أكّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أهمية الإسراع بالانطلاق في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، وضرورة أن تشمل هذه الحملة كل التونسيين، وهو ما سيساهم في عودة الحياة الطبيعية وعودة النشاط الاقتصادي إلى نسقه العادي، وفق بيان صادر اليوم الاربعاء 27 جانفي 2021. وأكّد البيان وجوب "مساندة القطاعات الاقتصادية التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، وخاصة الهشة منها، وإقرار برنامج مساعدات خاصة لفائدة المهن التي تقلص نشاطها بشكل كبير بسبب إجراءات الحجر الصحي وحضر الجولان على غرار المقاهي والمطاعم والنقل، وكذلك قطاع الصناعات التقليدية بسبب تواصل التراجع الكبير للموسم السياحي منذ نحو سنة، وهي قطاعات تراكمت خسائر المهنيين فيها مما تسبب في إفلاس عدد منهم، ويواجه الآخرون خطر الإفلاس، وباتت بذلك عشرات الآلاف من مواطن الشغل ومن أرزاق العائلات مهددة بالضياع"
وأعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في ذات البيان الصادر بمناسبة منح الثقة للوزراء الجدد في حكومة المشيشي، عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم، مؤكدا "أهمية الاستقرار السياسي كشرط أساسي في المرحلة المقبلة للانكباب على الملفات الحيوية والإصلاحات التي تحتاجها تونس".
واعتبر الاتحاد أنّ المحافظة على صحة المواطنين وإنقاذ الاقتصاد الوطني، من أهم أولويات المرحلة المقبلة، داعيا إلى الشروع في الإصلاحات الهيكلية والضرورية التي تحتاجها تونس بما يكفل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق التنمية الجهوية العادلة والمتوازنة، والحفاظ على ديمومة المؤسسات، وخلق فرص عمل جديدة.
وجّدد الاتحاد التعبير عن احترامه لحق التونسيين في الاحتجاج والتظاهر بالطرق السلمية ووفق القوانين الجاري بها العمل، مؤكدا وجوب الإنصات إلى الشباب والتفاعل مع مشاكلهم بعيدا عن كل المزايدات، وبعث الأمل فيهم وإرجاع الثقة إلى كل فئات المجتمع، وفق نص البيان.
وأهاب الاتحاد بالطبقة السياسية وبنواب الشعب وبمختلف القوى الوطنية، التحلي بالحكمة والرصانة، والأخذ بعين الاعتبار لدقة المرحلة التي تمر بها تونس وبحساسيتها، وبما تتطلبه من نظرة استشرافية تمكن من البناء، ومن توافق وتغليب للمصلحة الوطنية العليا، حتى يتسنى تجاوز المصاعب الكبرى التي تواجهها البلاد في كل المجالات وخاصة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي.
كما دعا إلى استكمال تكوين الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية وإلى إعادة النظر في القانون الانتخابي، وفي قانون تمويل الأحزاب وفي قانون الجمعيات دعما للشفافية والوضوح، وكذلك مراجعة بعض فصول الدستور لإضفاء الانسجام والوضوح بين مختلف أحكامه، حسب البيان.
