قررت المحكمة الإبتدائية بالمنستير، اليوم الاثنين، الإفراج عن الشخص الموقوف المتهم في قضية سرقة، والذي تعرض إلى التعذيب بالسجن المدني بالمنستير، ونتج عنه استئصال إحدى خصيته، مع مواصلة محاكته بحالة سراح. وجاء الإفراج عن هذا الشخص الموقوف على ذمة الدائرة الجناحية من أجل ارتكابه لجريمة السرقة المجردة على معنى أحكام الفصلين 258 و264 من المجلة الجزائية، بناء على مطلب إفراج تقدم به محاميه.
وكان قاضي التحقيق الأول المتعهد، تولى حال توصله بالملف، الإذن بحجز الملف الطبي المتعلق بالمعني بالأمر، سواء منه تقرير طبيب السجن الذي عاين وتابع حالة الموقوف، أو التقرير الطبي للطبيب الذي أشرف على علاج الموقوف ومتابعته بالمستشفى أين وقع التدخل الطبي. وأذن قاضي التحقيق اليوم بإخراج الموقوف لسماعه ومعاينة الأضرار اللاحقة به.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل التعذيب الصادر من موظف عمومي أثناء أدائه لوظيفته الناجم عنه بتر عضو، حسب ذات المصدر القضائي.
يذكر أن النيابة العمومية بالمنستير اتخذت مساء الخميس 4 فيفري الجاري قرارا بإجراء بحث تحقيقي من أجل التعذيب الذي نجم عنه بتر عضو ضدّ كلّ من عسى أن يكشف عنه البحث، على معنى أحكام الفصلين 101 ثالثا فقرة ثانية و101 مكرر من المجلة الجزائية، وذلك على إثر ورود شكاية تقدّم بها محامي الشخص الموقوف بالسجن المدني بالمنستير، والمتهم في قضية من أجل السرقة المجردة، وفق نفس المصدر.
وكان الأستاذ الهادي الصدام محامي الموقوف، أكد أن موكله تعرض إلى الاعتداء بالعنف والتعذيب بلغت حد الكّي بالنار في أماكن حساسة من جسده، خلال الأبحاث في منطقة الحرس الوطني بالمنستير، مما نتج عنه استئصال إحدى خصيتيه بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة.
