قرر رئيس الحكومة التمديد في تطبيق أحكام الأمر الحكومي عدد 49 لسنة 2021 المؤرخ في 15 جانفي 2021 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية إلى غاية 7 مارس 2021 ما لم يصدر قرار بالتمديد مجددا أو بإيقاف العمل به. وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 فيفري 2021 يتعلق بالتمديد في تطبيق أحكام الأمر المذكور. ودخل هذا القرار الجديد حيز النفاذ منذ 12 فيفري 2021. وينص الأمر الصادر يوم 15 جانفي الماضي الى اعتماد نظام فريقين من الأعوان في توزيع أيام العمل الحضوري بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة مقسمة بالتناوب يوما بيوم وبالتداول بين الأعوان. ولا تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة وبالهياكل الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي، الذين يخضعون لتراتيب خاصة بهم.