كشفت منظمة "أنا يقظ" عن وثيقة صبغتها الإدارية "سري مطلق" متداولة بين بين وزيري المالية والعدل وتخص صرف منح إضافية للقضاة التونسيين. وتنص الاتفاقية على تفعيل المنحة الخصوصية للقضاة والتي قدرت ب 1325 دينار و200 مليم شهريا إذ تم الإذن بصرف المنحة المذكورة لشهري جانفي السابق وفيفري الجاري مع التنصيص على تصفيتها كاملة من الضريبة و تحميلها على عاتق المؤجر و الصناديق الاجتماعية. إهدار علني ومفضوح للمال العام في إطار اتفاقية "سرية". وأشارت المنظمة إلى أنه وعلى إثر الإضراب المفتوح الذي قام به سلك القضاة بمختلف أصنافه والذي تجاوز الشهر بداية من شهر نوفمبر 2020 تم تحديد جلسات تحاور بين الحكومة التونسيّة والهياكل القضائيّة الممثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات التي أفضت إلى بلورة اتّفاق "سري" يقضي بصرف منح إضافية للقضاة التونسيين. وبموجب هذا الاتفاق "غير المنشور" تم تعليق الإضراب والعودة إلى العمل بتاريخ 24 ديسمبر 2020. واعتبرت منظمة أنا يقظ أن هذا الاتفاق يتناقض والفصل 10 من الدستور الذي ينص صراحة على أن "أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف"، كما أن هذا الإتفاق ينسف المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين المواطين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأنهم سواء أمام القانون من غير تمييز. بالإضافة إلى خرق هذه الإتفاقية لجملة من فصول مجلة الضريبة ومجلة المحاسبة العمومية. كما اعتبرت منظمة أنا يقظ ان صرف هذه المنحة يدخل في خانة إهدار المال العام والتكريس للقطاعية التي استشرت في كافة المجالات مما يستدعي التدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات اللادستورية. وأعلنت "أنا يقظ" أنها قررت منظمة أنا يقظ اللجوء إلى القضاء من أجل إيقاف تنفيذ هذه الاتفاقية مدركين صعوبة تبعات هذا القرار، ذلك أننا سنلجأ لمن فيه الخصام وهو الخصم و الحكم.