قدم عدد من ممثلي الأحزاب "التقدمية" والجمعيات والمنظمات لدى مشاركتهم اليوم الأربعاء بالعاصمة في الجلسة التأسيسية للمؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ، تصوراتهم لتنظيم هذا المؤتمر الذي دعا إليه ائتلاف صمود منذ ديسمبر 2020، ومختلف المسائل التي سيناقشها والإصلاحات الممكنة للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة. وأوضح المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي أن التصور العام للمؤتمر يختلف عن فكرة الأحزاب قائلا "نحن بعيدون كل البعد عن تصور الحزب الذي يتكون عادة من مجموعة لها تصور وبرنامج تريد تطبيقه ، وأنه فضاء يجمع كافة مكونات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وجمعيات لتقديم مقترحاتها بخصوص القضايا الرئيسية التي تهم التونسيين، والعمل على إيجاد توافقات تاريخية والضغط من أجل تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية".
واضاف "نريد ان يكون هذا المؤتمر فضاء لتفاعل كل القوى الديمقراطية لإيجاد حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد" ، معتبرا أن هذا المؤتمر هو فرصة للأحزاب والجمعيات التي تعمل منذ مدة على وضع برامج إصلاحية، لتفعيل تصوراتها في إطار توافقات .
وأوضح أنه قد تم وضع تصور لمختلف مراحل التحضير للمؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ الذي سينتظم بين شهري جوان و جويلية القادم، بعد استكمال كافة المؤتمرات الجهوية والمحلية التي تقوم على تنظيم ورشات بالتعاون مع خبراء في شتى المجالات منها الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بالتفاعل مع المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب السياسية للخروج بمقترحات عملية قابلة للتنفيذ.
وبين أن تكوين اللجان الوطنية في الجهات مستمر انطلاقا من اليوم وإلى حدود عقد المؤتمر الوطني خلال الصيف القادم ،وستنتظم في الإطار ذاته العديد من اللقاءات الوطنية حول العديد من القضايا التي تهم البلاد والتي سيشملها المؤتمر منها إصلاح المنظومة السياسية في البلاد والجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي وملف التونسيين بالخارج .
وافاد حسام الحامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بأن المرور من جبهة تقدم مقترحات عملية إلى جبهة سياسية قادرة على تحقيق التوازن في المشهد السياسي والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة مرتبط بقدرة السياسيين على الإتحاد ، معربا عن "الأمل في أن يكون المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ فضاء يجمع كل المشاركين فيه من أجل خلق قوة سياسية هامة ووازنة ".
من جهته اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ الذي كان ضيفا على الجلسة التأسيسية، أن المؤتمر فرصة لمشاركة كافة الأطراف التي يمكن أن تقدم الإضافة وتقترح حلولا للخروج من الأزمة الراهنة، مبينا أن الوضع المتأزم في تونس على كافة المستويات لا يمكن إيجاد الحلول المناسبة له دون إصلاح النظام السياسي وتغييره، بما يسمح بصعود تشكيلات سياسية قادرة على الإصلاح ضمن منظومة تشريعية أقل تعقيدا على مستويات مختلفة.
ودعا العديد من ممثلي الأحزاب المشاركين في هذه الجلسة التأسيسية إلى ضرورة التسريع في عقد المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ باعتبار أن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المتأزم يحتاج إلى التسريع في |إيجاد حلول عملية .
كما أكدوا على ضرورة تقييم الأحزاب لحصيلة عملها طيلة العقد الماضي وخلال مختلف الأزمات التي مرت بها البلاد أو على الأقل قبول النقد والبناء على أسس صلبة تنطلق من إصلاح الأخطاء المرتكبة سابقا. وقد شارك في الجلسة التأسيسية للمؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ العديد من الوجوه السياسية والحزبية على غرار محمد بالنور والناجي جلول ومحمد الكيلاني وعبيد البريكي وسعيد العايدي والصحبي بن فرج ومحسن مرزوق وعدد من نواب الشعب من بينهم زهير المغزاوي وعدنان الحاجي وشخصيات وطنية مثل شوقي الطبيب والفاضل محفوظ الى جانب ثلة من الوجوه النقابية وممثلي العديد من الجمعيات.
يذكر ان ائتلاف صمود كان قد نظم في ديسمبر 2020، ندوة صحفية لتقديم مبادرة وطنية تحت عنوان نداء من أجل المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ بحضور عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني على مستوى مركزي وفي الجهات.وأكد ائتلاف صمود أن الوضع الحالي في البلاد هو الداعي الاساسي لأطلاق المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ من خلال ما تشهده البلاد على مستوى المشهد السياسي الاجتماعي و الاقتصادي من تدهور في جميع المجالات.
