أفاد الحزب الدستوري الحر، اليوم الخميس، بأن الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة، استجابت لطلبه بتفعيل الفصل 45 من المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بالجمعيات، والإنطلاق في إجراءات حل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس لمؤسسه يوسف القرضاوي. وأكد الحزب في بلاغ له أنّ إدارة الجمعيات، وبعد تحول وفد نيابي عن كتلة الحزب إلى مقرها أمس الاربعاء، أرسلت تنبيها رسميا للتنظيم المشبوه، وجهت له بمقتضاه جملة من المخالفات أهمها مخالفة مقتضيات الفصل 1 و 2 من الدستور، والفصل 3 من مرسوم الجمعيات، باعتبار أن النظام الأساسي للجمعية الأم تضمن بنودا تؤكد سعي هذا التنظيم الى تقويض أسس الجمهورية وضرب مدنية الدولة. وأكد أن التنبيه تضمّن كذلك مخالفة القوانين المتعلقة بالمنظومة التربوية، بعد أن تم تحويل هذه الجمعية لمعهد تأهيل شرعي، والتأسيس لمنظومة تربوية موازية للمنظومة التربوية الرسمية، إضافة إلى مخالفة الفصل 4 من مرسوم الجمعيات، الذي يلزم الجمعيات بأن تكون بياناتها وبرامجها وانشطتها بعيدة عن التعصب أوالتمييز على أسس دينية، ويحجر عليها جمع الأموال لدعم أحزاب سياسية. وأوضح الحزب في هذا الجانب، أن التنظيم المذكور يتلقى تمويلات خارجية، وأمين ماله وقياداته أعضاء في حركة النهضة التي تنتفع بصورة أو بأخرى بهذه التمويلات. كما أورد أن التنبيه نص أيضا على مخالفة الفصل 9 من مرسوم الجمعيات، باعتبار أن مؤسسي التنظيم المشبوه هم قيادات بحزب حركة النهضة، فضلا عن عدم معرفة مصادر تمويل الجمعية الأم، مما يمثل شبهة تبييض الأموال طبق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لسنة 2015. يذكر أن الحزب الدستوري الحر، كان نفّذ يوم غضب وانطلق في اعتصام مفتوح منذ 16 نوفمبر 2020 أمام مقر الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، وتوسع إلى المنستير وصفاقس منذ شهر ديسمبر الفارط، للمطالبة بتفعيل الفصل 45 من المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات، والإنطلاق في إجراءات حل هذا التنظيم لمؤسسه المصري يوسف القرضاوي، المورط في الدعوة الى التفجير والقتل وتسفير الشباب لبؤر التوتر، وفق ما نشره الحزب.
