وجهت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، مراسلة رسمية للبرلمان التونسي أشعرته بموجبها بقبول التعهد رسميا بشكاية النائب عبير موسي بعد معاينة جملة "الإنتهاكات المرتكبة في حقها" وطالبته بتوضيحات حول الاجراءات التي اتخذها، المجلس لحماية حقوقها وحفظ كرامتها بوصفها مرأة سياسية تقود حزبا معارضا، وفق تأكيد كتلة الحزب الدستوري الحر، بيان أصدرته اليوم الجمعة. وقد جاء في البيان ان هذه المراسلة للاتحاد البرلماني الدولي "تأتي تبعا للاعتداءات المتكررة على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وأعضاء الكتلة، داخل البرلمان، وعلى إثر الشكايات الموجهة للاتحاد البرلماني الدولي لحث البرلمان التونسي على تطبيق التزاماته المنبثقة عن انخراطه في المنظومة البرلمانية الدولية".
واستنكرت كتلة الدستوري الحر (16 نائبا)، وفق نص البيان "إخفاء رئيس مجلس نواب الشعب للمراسلة المشار اليها وتعمد عدم عرضها على أنظار مكتب المجلس فضلا عن إهمال المراسلات السابقة الموجهة له منذ شهر جانفي الفارط في نفس الموضوع وعدم جوابه على مضمون المكاتيب ومواصلته حماية المعتدين والتستر عليهم والعمل على قلب الحقائق وتحويل الضحية إلى متهم لتبرئة ابنائه المدللين وتبييضهم لدى الرأي العام".
ونددت الكتلة "بتعمد انسحاب أعضاء المكتب التابعين لرئيس المجلس والمتملقين له من جلسة المكتب المنعقدة أمس الخميس ورفض المتغيبين تسجيل الحضور عبر التطبيقة عن بعد مباشرة بعد الانتهاء من تمرير النقاط الخاصة بهم بهدف عدم توفير النصاب الضروري للبت في النقاط التي أثارتها ممثلة كتلة الحزب الدستوري الحر والمتعلقة بتقديم برنامج عملها كمكلفة بشؤون النواب والتداول حول الإختراق الأجنبي للمجلس والفساد المالي المنجر عن الاتفاقيات المبرمة مع منظمات دولية معروفة بأجندتها الاستعمارية عبر العالم وتعيين مواعيد جلسات للتصويت على اللوائح التي بقيت معطلة منذ أشهر".