قال وزير الشؤون المحليّة والبيئة بالنيابة، كمال الدوخ، الاثنين، أنّ "لتونس ملفا قانونيا جاهزا سيحال إلى المكلّف بنزاعات الدولة لتقديمه أمام القضاء الدولي، من أجل رد اعتبارها في قضيّة النفايات المنزلية الايطالية، التّي تمّ تصديرها إلى البلاد بشكل مخالف للقوانين الدولية". وأفاد الدّوخ أنّه يجري، حاليا، العمل مع السلطات الايطاليّة لإرجاع 280 حاوية من النفايات الإيطالية ما تزال قابعة بميناء سوسة التجاري، الى مصدرها مشددا على أنّ الأمر لا رجعة فيه.
وأوضح الوزير، في ردّه على سؤال النائب نعمان العشّ، خلال جلسة بمجلس نواب الشعب خصّصت لتوجيه أسئلة شفاهية بشأن مصير هذه النفايات، أنّ المحاكم الإيطاليّة أقرّت بإرجاع النفايات، التّي يعد تصديرها منافيا لكل الاتفاقات والمعاهدات الدوليّة في المجال وخاصّة منها اتفاقية باماكو، التّي تمنع تنقل استيراد النفايات الخطرة.
واعتبر أنّ الشركة الإيطالية المصدّرة تسعى إلى ربح الوقت من خلال طلب إجراء اختبارات على محتوى الحاويات، التّي هي في الأصل منصوص عليها بالعقد المبرم مع الشركة التونسيّة المورّدة.
وبيّن أن المفاوضات الحالية تدفع نحو تفعيل الكفالة لتأمين عمليّة إرجاع الحاويات إلى إيطاليا، مؤكدا أن حقّ تونس في هذه القضيّة مكفول وان الامر يخضع لتمشيات اجرائية.
يذكر أنّ النفايات المنزليّة الايطاليّة، التّي يمنع توريدها التشريع التونسي والاتفاقات الدولية، ما زالت موجودة بميناء سوسة التجاري منذ صائفة سنة 2020 بالرغم من دعوة السلطات في المقاطعة الايطاليّة، كمبانيا، الشركة الايطالية المصدرة الى استعادة الحاويات في أجل 90 يوما ابتداء من يوم 9 ديسمبر 2020.
يشار إلى أنّ فضيحة التوريد غير الشرعي لنفايات ايطالية نحو تونس، التي يواصل المجتمع المدني تحركاته من أجل الضغط لتسريع اعادتها الى بلد المصدر، أفضت إلى تتبعات عدليّة ضدّ 26 شخصا في تونس بما في ذلك اطارات من الديوانة التونسيّة والوزير السابق للبيئة، مصطفى العروي. ويقبع 8 أشخاص من بين هؤلاء بالسجن فيما تحصّن آخر بالفرار وهو صاحب المؤسّسة، التّي قامت بتوريد النفايات.
