أقرّت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس كورونا بولاية القصرين، إجراءات استثنائية جديدة بهدف كسر حلقات العدوى ومنع مزيد تفشي الفيروس، نظرا لخطورة الوضع الصحّي، وتبعا لما سجّل من تصاعد في وتيرة العدوى بالجهة. وتأتي الاجراءات الجديدة تطبيقا لما ورد بمراسلة وزير الصحة بتاريخ 13 أفريل 2021 حول خطورة الوضع الصحي بمدينة القصرين بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الأخيرين.
- من الساعة السابعة ليلا (19:00) إلى الساعة الخامسة صباحا (05:00) بالنسبة للدراجات النارية والعربات الخاصة بجميع أصنافها، باستثناء عربات التزويد الحاملة لأذون مأمورية أو المكلّفون بالعمل الليلي والحالات الاستعجالية المثبتة.
- من الساعة العاشرة ليلا (22:00) إلى الساعة الخامسة صباحا (05:00) بالنسبة للأشخاص.
ويسري العمل بهذه الإجراءات لمدّة عشرة أيام ابتداء من يوم الجمعة 16 أفريل 2021 إلى غاية يوم الأحد 25 أفريل 2021.
ثانيا: - منع انتصاب الأسواق الأسبوعية بكامل مرجع نظر ولاية القصرين وحجز البضائع وتخطئة المخالفين طبقا للقانون والتراتيب الجاري بها العمل.
- غلق الحمامات والقاعات الرياضية ورياض الأطفال والكتاتيب بمرجع نظر ولاية القصرين.
- منع استعمال الكراسي والطاولات داخل الفضاءات المغلقة في كافة أصناف المقاهي بمرجع نظر ولاية القصرين، مع منع استعمال الألعاب الورقية والشيشة.
ويسري العمل بهذه الإجراءات لمدّة عشرة أيام ابتداء من يوم الجمعة 16 أفريل 2021 إلى غاية يوم الأحد 25 أفريل 2021.
- تكليف الإدارة الجهوية للصحة بإحداث فضاء ثان للتلقيح، بالإضافة للفضاء الحالي الموجود بمدينة القصرين.
- تكليف الإدارة الجهوية للصحة بتكثيف حملات التقصّي باعتماد التحاليل السريعة أو تحاليل PCR، مع إعداد برنامج لتركيز خيام ميدانية للتسجيل بمنظومة EVAX للتلقيح.
- تكليف بلدية القصرين بالتنسيق مع المصالح الأمنية والإدارية المختصة وبالشراكة مع الهياكل المهنية ومكوّنات المجتمع المدني بتركيز منظومة لمراقبة تطبيق البروتوكول الصحّي بالسوق اليومي وتخطئة كل المخالفين طبقا للقانون.
- تكليف رؤساء ومديري الإدارات الجهوية والمؤسسات والمنشآت العمومية باتّخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكولات الصحية بالفضاءات الراجعة لهم بالنظر ومنع كل من لا يلتزم بارتداء الكمامات بارتياد تلك الفضاءات، مع تشكيل خالايا داخلية تتولّى مهمة تطبيق البروتوكولات الصحية ويتمّ تمكينها من كل مستلزمات ممارسة هذه المهام.
- تكليف الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بمراقبة الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي والإجراءات الاستثنائية المتّخذة بشأن دور العبادة، خاصة فيما يتعلّق بغلق الميضاة وإقامة صلاة العشاء مباشرة بعد الأذان وعدم تجاوز صلاتيْ العشاء والتراويح 30 دقيقة ووجوب اعتماد وسائل الحماية الفردية من ارتداء الكمامة وتحقيق التّباعد وإحضار السجّاد الخاص وتهوئة المعالم الدينيّة قبل الصلاة وأثناءها والحرص قدر الإمكان على إقامتها في فضاءات مفتوحة وتجنّب اصطحاب الأطفال، مع برمجة ومضات تحسيسية يتمّ بثّها عن طريق مضخّمات الصوت للمآذن.
- تكليف المسؤولين عن الفضاءات التجارية بمراقبة تنظيم الدخول إليها على أن لا يتجاوز عدد الحرفاء المتواجدين داخلها 10 أشخاص، مع منع دخول غير الحاملين للكمامات.
- تكليف الإدارة الجهوية للنقل بتنظيم تداول عمل سيارات التاكسي الفردي بمرجع نظر معتمديات القصرين الشمالية والقصرين الجنوبية والزهور أثناء توقيت حضر الجولان، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المهنية القطاعية المعنية.
- تكليف إدارة الشركة الجهوية للنقل بالقصرين باتّخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق إجراءات البروتوكول الصحي بوسائل النقل العمومي.
- تكليف المندوبية الجهوية للتربية بتنفيذ حملات تسجيل للتلقيح بكل فضاءاتها ورفع تقارير في ذلك إلى رئيس اللجنة الجهوية.
- تكليف الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل ومديري مراكز التكوين المهني بتنفيذ حملات رقابة لمراقبة احترام البروتوكول الصحي بمقرات مراكز التكوين المهني والمبيتات الراجعة لها بالنظر.
- تكليف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، بالتنسيق مع المصالح والأجهزة الأمنية، بتنفيذ حملات رقابية لمنع دخول الجمهور للمباريات الرياضية والحزم في تطبيق البرتوكول الصحي للأنشطة الرياضية.
- تكليف ديوان الخدمات المدرسية بمراقبة المطاعم والمبيتات الراجعة لها بالنظر ومدى الالتزام بتطبيق البرتوكولات الصحية بها.
- تكليف بلديات القصرين الكبرى بتوفير المستلزمات الضرورية لأعوانها المكلّفين بالدّفن وتطبيق البرتوكولات الصحية ذات العلاقة.
- تكليف المعتمدين بتنسيق عمليات المدّ التضامني والتأكّد من الالتزام باحترام بالبرتوكولات الصحية ذات العلاقة.
- تكليف مديري إقليمي الأمن الوطني والحرس الوطني بتركيز دوريات قارة ومتنقّلة بمداخل المعتمديات والمفترقات وسط المدن لمراقبة الإلتزام بتطبيق الإجراءات المتّخذة، مع اتّخاذ الإجراءات اللازمة في شأن المخالفين ورفع تقارير دورية يومية إلى رئيس اللجنة الجهوية حول تقييم مدى تطبيق هذه الإجراءات.
