عبر عدد من تجار الملابس الجاهزة والاحذية ومحلات الحلاقة بولاية نابل، خلال وقفة احتجاجية انتظمت صباح اليوم الاحد امام مقر الولاية، عن رفضهم لقرار الحجر الصحي الشامل الذي تم اقراره من قبل الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا بداية من اليوم الاحد. واعتبر المحتجون في تصريحات لمراسلة (وات)، أن قرار الحجر الصحي جائر في حقهم باعتبار انه لا يأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الاقتصادية، مطالبين الحكومة بمراجعة هذا القرار وتأجيله الى ما بعد عيد الفطر. وأشارت رئيسة نقابة قطاع الحلاقة والفنون والتجميل، هالة الرايس الشواشي، أن منظوريها ينتظرون فترة عيد الفطر للتمكن من خلاص الديون المتخلدة بذمتهم، مؤكدة التمسك بالعمل وعدم الالتزام بالحجر الصحي خلال الثلاثة أيام القادمة. وقال احمد قنر تاجر ملابس جاهزة ان التجار اقتنوا عديد السلع استعدادا لعيد الفطر مما تسبب في تفاقم الديون المتخلدة بذمتهم وأصبحوا غير قادرين على الإيفاء بالتزامتهم تجاه البنوك. واعتبر ان استثناء المساحات التجارية الكبرى من الالتزام بقرار الحجر فيه ظلم لصغار الحرفيين الذين يعانون من الخسائر الكبيرة التي تكبدوها خلال الأشهر الفارطة جراء الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد . ومن جانبه، أكد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بنابل، عباس الحناشي، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة انتظمت ظهر الاحد، رفض الاستثناءات التي تبعت قرار الحجر الصحي والتي لم تشمل صغار التجار والحرفيين وهم من بين أكبر المتضررين من جائحة كورونا منذ اكثر من سنة، وفق قوله. وبين ان هذا القرار سيتسبب في اضرار مادية لصغار التجار الذين استعدوا لعيد الفطر من خلال اقتناء السلع، داعيا الحكومة الى التجاوب مع مطلب المهنيين وتأجيل فترة الحجر الصحي الشامل إلى ما بعد عيد الفطر مع تنفيذ مراقبة صارمة لتطبيق البروتوكول الصحي. ولوح الحناشي بالدخول في "عصيان مدني" في صورة عدم استجابة الحكومة لهذا المطلب وذلك دفاعا عن مصلحة صغار التجار وحماية ارزاقهم . وبدوره توجه رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عادل علية، بدعوة الى رئيس الحكومة هشام المشيشي ، للاخذ بعين الاعتبار مصلحة صغار الحرفيين ومسدي الخدمات، مشيرا الى ان قرار حجر الصحي مظلمة في حق الحرفيين، على حد قوله. جدير بالذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بنابل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، كانا قد طالبا في بيان مشترك صادر مساء امس السبت، الحكومة بتأجيل قرار الحجر الصحي الشامل على ان يكون بداية من اول أيام عيد الفطر بهدف إنقاذ التجار من الإفلاس والمحافظة على مواطن الشغل.
