أفاد المحامي عبد العزيز الصيد، بأنه تم اليوم الجمعة 18 جوان 2021، الإفراج رسميّا عن موكّله سامي الفهري بعد دفع مبلغ الضمان المقدّر بأربعة مليون دينار.. وبتاريخ 8 مارس 2021، قررت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية تونس 1، الحكم بعشر سنوات سالبة للحرية مع النفاذ العاجل في حق صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي وثماني سنوات سجنا مع النفاد العاجل في حق سامي الفهري. وتضمن الحكم حينها تخطئة المعنيين بمبلغ قدره 40 مليون دينار بالتضامن فيما قررت الدائرة ايقاف المحاكمة في حق بقية المتهمين بموجب قانون المصالحة الادارية. يشار في هذا الصدد إلى أن ملف التلفزة الوطنية وشركة كاكتوس المصادرة والتي كانت على ملك بلحسن الطرابلسي وسامي الفهري تورط فيه بالاضافة إلى المعنيين بالأمرعبد الوهاب عبد الله (الوزير المستشارسابقا في عهد الرئيس الراحل بن علي) و4 مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية، وتم فتح بحث تحقيقي إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة، وفتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جرائم "غسل أموال واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب".