بعدما نجح المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، في إفشال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الذي كان من المُقرر له أن يحل مُعضلة القاعدة الدستورية للسير نحو إنتخابات رئاسية ليبية حرة ونزيهة، قرر أن يعود من جديد لإتمام مخططه نحو ليبيا. حيث قرر كوبيش أن ينظم إجتماع في 15 جويلية/يوليو يستضيفه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسيتم في هذا الإجتماع التركيز على مسألة الإنتخابات الرئاسية الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر العام الجاري.
دوافع كوبيتش لتعطيل الإنتخابات في ليبيا عديدة منها، مصلحته في الإبقاء على حكومة الوحدة الوطنية الحالية لما يكسبه من وراء تواجدها من عائدات النفط الليبي، حيث أن العديد من كبار مسؤولي الأممالمتحدة يتلقون أموال طائلة من عائدات النفط الليبي عن طريق حكومة الوحدة الوطنية، وفق ما نقلته تقارير إعلامية عديدة.
وتقول بعض التقارير إن محاولات كوبيش لتعطيل الإنتخابات سببها الحفاظ على المصالح المُتبادلة بينه وبين عبد الحميد الدبيبة الذي يرأس حكومة الوحدة ويشغل منصب وزير الدفاع ايضا. َوتقوم العديد من الدول الأجنبية العضو في الأممالمتحدة بشراء النفط من الحكومة بأسعار بخسة مقابل أن يبقى الدبيبة في منصبه لأطول فترة ممكنة، وفق تقارير متداولة.
كوبيتش في دوافعه نحو تعطيل الإنتخابات يتوافق كلياً مع مخطط عديد القوى الداخلية الرامي إلى نفس الشي وهو إدامة حالة الفوضى وعدم الإستقرار في ليبيا وضمان عدم إجراء الإنتخابات. والعقبة التي تقف أمام كوبيتش حالياً لإقتراح فكرة تأجيل الإنتخابات هي ميثاق الأممالمتحدة، حيث أنه وفق هذا الميثاق لا يحق للمبعوث الخاص أن يقدم مبادرات سياسية مثل تأجيل الإنتخابات، الأمر الذي يعمل كوبيتش للإلتفاف حوله عن طريق أن يقدم فكرته على لسان وزير خارجية إحدى الدول الأعضاء في مجلس الامن.
يُذكر أن بان كوبيتش خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف حاول الضغط على الأعضاء المُشاركين لكي يتخذو قراراً مستعجلاً دون التشاور فيما بينهم، كما قدم مقترح أن ينتخب كل خمسة أعضاء عضواً واحداً يمثلهم في جلسات التشاور لكي يتمكن من الضغط عليهم بسهولة.
