ما تزال السلطات التونسية بالمعابر الحدودية مع ليبيا، تمنع العديد من العائلات التونسية من دخول التراب الوطني، تطبيقا لقرار الحجر الصحي الاجباري في نزل مرخص لها من الدولة على جميع الوافدين من الخارج من غير الملقحين تلقيحا كاملا. وبين تطبيق الاجراءات الوقائية الي اتخذتها السلطات الرسمية لمجابهة فيروس كورونا، وحق التونسي في التنقل والدخول إلى بلده، يقف الكثيرون عاجزين أمام البوابات الحدودية عن دخول تونس جراء ظروفهم المادية التي لا تسمح بالبقاء في نزل لمدة 10 ايام.
ويوم أمس منعت السلطات في المعبر الحدودي راس الجدير أُمّا مع أطفالها الأربعة من دخول التراب التونسي، لأنها لا تسطيع القيام بحجر في نزل بقيمة أكثر من 2500 دينار، وفقا لرئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير.
وقال عبد الكبير في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021، إنه بعد نشره لصورة الأطفال الأربعة وأمّهم وهم في العراء في الحدود الليبية، في ظروف مهينة جدّا، قامت السلطات التونسية بإدخال الأطفال وتركت الأمّ، في الجانب الليبي، معبرا عن استنكاره الشديد لفصل الأم عن أبنائها.
وأضاف عبد الكبير: "منذ أكثر من 10 أيام عمالنا وأطفالنا وشيوخنا في الحدود الليبية، في العراء بسبب عدم تمكنهم من الحجز في نزل والقيام بحجر صحي.
وبين أنهم يبيتون في العراء في درجات حرارة عالية ووضع مزر في غياب تام لأبسط مرافق الحياة، واماكن قضاء الحاجة البشرية واصفا وضعهم بالمهين والكارثي.
واستنكر عبد الكبير تعامل الدولة مع المواطنين التونسيين خاصة من القادمين من ليبيا وهم من العمال والفقراء والبسطاء، حيث أنها لا تعاملهم كمواطنين تونسيين بل كأشخاص من بلد اخر أو درجة عاشرة، وفق تعبيره.
ولاحظ أن الدولة تقدم صورة سيئة وسلبية جدا بطريقة تعاملها مع التونسيين في المعابر الحدودية مع ليبيا، داعيا إياها لتحمل مسؤوليتها الكاملة في توفير ظروف انسانية وايجاد حلول عاجلة لهم.
ومنذ يوم 25 أوت 2021، قررت وزارة الصحة فرض حجر صحي إجباري مدته عشرة أيام على جميع الوافدين على البلاد من غير الملقحين تلقيحا كاملا ضد فيروس كورونا، في إطار السعي للسيطرة على الوباء الذي بدأت تتراجع حدة الإصابة به في البلاد مع التقدم الحاصل في حملة التطعيم.