استنكر حزب التيار الديمقراطي تصريحات مستشار رئيس الجمهورية التي عبر فيها عن نية الرئيس قيس سعيد تعليق العمل بالدستور، مذكرا بمواقفه الرافضة لأي خرق للدستور أو تغيير لقواعد العقد الاجتماعي، وفق بيان صادر اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021. وطالب رئيس الجمهورية بتوضيح موقفه من هذه التصريحات، مذكرا إياه بضرورة احترام الدستور والعمل ضمن فصوله التزاما بما تعهد به في كلمته للشعب في 25 جولية و باليمين الدستورية التي أداها. وكان مستشار الرئيس قيس سعيّد، وليد الحجام، قال امس الخميس في تصريح لسكاي نيوز إن "الاتجاه سيكون نحو نظام رئاسي لا رئاسوي ولن يكون هناك داع للخوف من عودة الاستبداد عبر هذا النظام لأن لا عودة إلى الوراء، مضيفا "سيكون النظام متوازنا فيه السلطة والسلطة المضادة مع احترام شديد للحقوق والحريات". كما استنكر التيار الديمقراطي "الضبابية التي تعتمدها رئاسة الجمهورية عبر مقاطعة الإعلام التونسي والشركاء الوطنيين مما يمس بحق التونسيات والتونسيين في المعلومة وفي المشاركة في تقرير مصيرهم ويفتح الباب أمام القرارات الأحادية والتدخلات الأجنبية". وشدد على رفضه أي محاولة فردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال حالة الغضب المشروعة للتونسيات والتونسيين لفرض خيارات سياسية لا تحضى بتوافق، معتبرا أن سبب الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا يعود أساسا إلى الدستور أو نظام الحكم بل إلى استشراء الفساد داخل الطبقة الحاكمة وفي مفاصل الدولة وسوء اختيار المسؤولين وانعدام الكفاءة وغياب البرامج، وفق نص البيان. ودعا جميع "القوى السياسية والمدنية والمنظمات الوطنية وسائر المواطنات والمواطنين إلى فرض خارطة طريق اجتماعية واقتصادية وسياسية تقطع مع الفساد واقتصاد الامتيازات والتصدي لأي محاولة للخروج عن الدستور لتحقيق أهداف سياسية لا تستجيب إلى استحقاقات المرحلة". وطالب التيار الديمقراطي، "رئيس الجمهورية بوضع حد لحالة تجميع السلطات في غياب أي سلطة رقابية أو تعديلية ولتعيين رئيس حكومة بتوجه اجتماعي واضح لا يخضع للاملاءات الخارجية ويعمل بكامل الصلاحيات الدستورية على حل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وإنقاذ المالية العمومية". قال مستشار الرئيس قيس سعيّد، وليد الحجام، اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 إن "الاتجاه سيكون نحو نظام رئاسي لا رئاسوي ولن يكون هناك داع للخوف من عودة الاستبداد عبر هذا النظام لأن لا عودة إلى الوراء... سيكون النظام متوازنا فيه السلطة والسلطة المضادة مع احترام شديد للحقوق والحريات".