تم بموجب أمر رئاسي، مؤرخ في 14 سبتمبر 2021، الموافقة على الاحالة للمخصّصات بنحو 522.550 مليون دينار من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي لفائدة تونس. وصدر، أمس الأربعاء، بالرائد الرسمي، هذا الأمر الرئاسي المتعلق بالموافقة على احالة المخصصات، موضوع الاتفاقية المبرمة بتاريخ 14 سبتمبر 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي.
وتسدد الدولة العمولة الموظفة على استعمال المبلغ المذكور لفائدة صندوق النقد الدولي وكذلك أصل المبلغ في حالة إلغاء المخصصات، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الصندوق والمحددة بالاتفاقية المذكورة.
ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، بداية شهر أوت 2021، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، مما سيتيح لعدة دول من ضمنها تونس دعم احتياطيات النقد الأجنبي والحد من اعتمادها على الدين.
وتعد حقوق السحب الخاصة أصلا احتياطيا دوليا مدرا للفائدة أنشأه الصندوق سنة 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد أكدت، بالمناسبة، ان هذا التوزيع "سيتيح سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي ويمكن للبلدان استخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة، لدعم اقتصاداتها وتكثيف جهودها في التصدي لأزمة كوفيد 19".
وأضافت غورغييفا، ان توزيع مخصّصات حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء سيجرى بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق.
وبلغت حصة عضوية تونس في صندوق النقد الدولي سنة 2020 حوالي 545.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وفق بيانات نشرها الصندوق على موقعه الالكتروني. وخاضت تونس، في ماي 2021، مفاوضات مع الصندوق من اجل تمويل جديد لكن الاتفاق لم ير النور بعد.
