تسبب تداخل العمل الحزبي مع القرب العائلي لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في توسع دائرة الخلافات صلب هذا الحزب وحشر الغنوشي في دائرة اتهامات بالانفراد الحكم والتسلط على رأي الأغلبية فيما يتعلق بالتوجهات والخيارات السياسية للنهضة، بحسب تأكيد مصادر متطابقة من النهضة لحقائق أون لاين. وتعتبر الكثير من قيادات النهضة أن القرار المتعلق بالتوجهات العامة لحزب النهضة أصبحت تتخذ في أروقة منزل راشد الغنوشي لا في صلب مجلس الشورى ولا المكتب التنفيذي للحزب ومنها خاصة القرارات المتعلقة بتحالف النهضة سنة 2014 مع حزب نداء تونس وكذلك تحالفها سنة 2019 مع حزب قلب تونس. وبحسب مصادرنا، عارض شق كبير التحالف مع هذين الحزبين إلا أن الغنوشي أصر على التحالف معهما دون الأخذ بعين الاعتبار رأي الأغلبية من خلال فرضه رأيه رفقة المقربين منه صلب هياكل الحزب. وسابقا اعترض الكثير من النهضويين على تعيين صهر راشد الغنوشي، رفيق عبد السلام، في منصب وزير للخارجية لكن تدخل عائلة الغنوشي فرض تعيينه في هذا المنصب. كما كان لعائلة الغنوشي تأثيرا كبيرا في تحديد الشخصيات التي تم تحديدها على رأس قائمات انتخابية في الانتخابات التشريعية التي جرت سنتي 2014 و2019. وطالبت الكثير من قيادات حركة النهضة من راشد الغنوشي من الاستقالة من رئاسة الحزب وتنظيم مؤتمر انتخابي تتساوى فيه فرص الترشح لخلافته جون تأثير منه. وقالت مصادرنا إن قيادات وأعضاء المكاتب الجهوية والمحلية للحزب نبهوا إلى أن تسيير الحزب أصبح خاضعا لخيارات العائلة لكن دون جدوى، وهو ما دفع حوالي عشرات القيادات الى الاستقالة من الحزب واتهام الغنوشي بالانفراد بالحكم. ومن أبرز الاستقالات التي حصلت في حركة النهضة، هي استقالة أمينيها العامين السابقين حمادي الجبالي وزياد العذاري وكذلك مدير مكتب الغنوشي زبير الشهودي وعضو مجلس شورى الحزب عبد الحميد الجلاصي. ومؤخرا استقال أكثر من 30 قياديا وعضوا من الحزب ومن أبرزهم عبد اللطيف المكي وسمير ديلو.
