تجري مشاورات بين عدد هام من أعضاء مجلس نواب الشعب المجمدة صلاحياته وتتعلق بالعودة للعمل البرلماني وعقد اجتماع لمكتب البرلمان في غضون شهر أكتوبر للتنصيص على عدم شرعية التدابير الاستثنائية المتخذة من طرف رئيس الجمهورية. وقال مصادر متطابقة إن هناك مشاورات معلنة على غرار الدعوة لاستئناف العمل البرلماني ومنها ماهو سري على غرار مكان عقد اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب وكذلك مكان احتضان جلسات برلمانية عامة. وبحسب مصادرنا، اقترح بعض النواب عقد اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب وجلسات عامة في مقر آخر غير مقر البرلمان في باردو. ويحاول هؤلاء النواب الاستناد إلى الفقرة الثالثة من الفصل 80 التي تنص على أن البرلمان يبقى في حالة انعقاد دائم ولا يمكن حله من طرف رئيس الجمهورية في حال تم اتخاذ تدابير الحالة الاستثنائية. وطبقا لمصادرنا، ينوي النواب الإعلان عن أن البرلمان في حالة انعقاد دائم وذلك بعد عقد اجتماع في مكان غير مقر المجلس الذي تطوقه القوات الأمنية والعسكرية منذ 25 جويلية 2021 ومنعت رئيس المجلس راشد الغنوشي والنواب من دخوله. ودعا3 نواب، أمس الأربعاء، إلى "استئناف العمل البرلماني في الأول من أكتوبر المقبل، لتحديد خريطة طريق للخروج من الأزمة." ودعا هؤلاء النواب، في بيان مشتركن وهم النائب عن "الكتلة الوطنية" (16 نائبا من أصل 217) العياشي الزمال، والصافي سعيد (مستقل) وعياض اللومي (مستقل)، إلى حضور اجتماع عام سيحدد تاريخه لاحقا بالتوافق، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة. وأمضى 90 نائبا إلى حدود صباح اليوم الخميس، على البيان المشترك الذي أصدره النواب الثلاث، وفق تأكيد النائب عن الكتلة الوطنية العياشي زمال. وقال زمال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن القائمة ما تزال مفتوحة للإمضاء في انتظار موقف نواب التيار الديمقراطي وعديد النواب الآخرين الذين تم الاتصال بهم للغرض. وبخصوص انتماءات النواب ال90 الموقعين على البيان، أشار زمال إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون الامضاءات فقط بصفة نائب في البرلمان دون تحديد الانتماء إلى الكتل البرلمانية أو الأحزاب السياسية.