نّبه المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، من بداية انهيار منظومة الفلاحة البيولوجية بسبب الفساد الذي ينخر كيانها وانعدام المردودية المجزية للفلاح، داعيا إلى احكام حلقات هذه المنظومة بما يضمن حقوق المنتجين. ودعا، في بيان صادر اثر انعقاد اجتماعه يومي 14 و15 اكتوبر 2021 بالحمامات لتدارس الوضع الفلاحي العام وسير المواسم والاستعدادات لتنظيم الدورة 15 للصالون الدولي للفلاحة والالات الفلاحية والصيد البحري "سياماب2021، إلى التخفيض في الكميات الموردة من الزيوت النباتية المدعمة وتوجيه الدعم إلى انتاجنا من زيت الزيتون وتثمينه والتشجيع على استهلاكه محليا ومنع تصدير الزيت الوقاد وزيت الفيتورة. وعبر المكتب عن رفضه لسياسة تسقيف الأسعار على حساب الفلاح، داعيا إلى وضع هيكلة للأسعار تضبط كلفة الانتاج الحقيقية وتضمن هامش ربح مجز للمنتج، كما دعا إلى مزيد التشجيع على التخزين بالضيعة لمقاومة ظاهرة الاتلاف والحد من التكلفة ومن التوريد، وأكد أن هذه الالية تمثل احدى حلقات الانتاج المهمة. كما عبر عن انشغاله من تأخر الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى واستيائه من الزيادة غير المبررة في أسعار البذور الممتازة مما يعمق خسائر الفلاحين وينفرهم من هذا النشاط، داعيا وزارة الفلاحة إلى التراجع عن هذا القرار أو الاسراع بمراجعة سعر قبول الحبوب والزيادة فيه بنسبة لا تقل عن 20% خاصة أنها تقر بأن كلفة الانتاج ارتفعت في الموسم الماضي بنسبة 17 بالمائة. وأكّد تفهمه لمخاوف الفلاحين تجاه النقص الحاد المسجل في الاسمدة، داعيا وزارة الفلاحة الى توفير جميع المدخلات والمستلزمات بما يفي بحاجات المنتجين في كافة الجهات قطعا لدابر الاحتكار والمضاربة وانجاحا للموسم، وشدد على ضرورة ان يكون اتحاد الفلاحين عضوا صلب اللجنة الوطنية لمراقبة توزيع الاسمدة. وجدّد المكتب التنفيذي دعوته إلى الحكومة الجديدة من أجل توخي المقاربة التشاركية في عملها، داعيا إلى اقرار اجراءات عاجلة لتجاوز الاشكاليات التي تواجه المواسم الفلاحية واستكمال مواثيق الشراكة مع المنظمة الفلاحية في منظومات الحبوب والدواجن والصيد البحري وتفعيل البرنامج النموذجي للارشاد. في سياق اخر، أعرب المكتب التنفيذي عن قلقه وانزعاجه من تفاقم مشاكل قطاع الصيد البحري بسبب غلاء المستلزمات وتدهور مردودية البحارة وعدم جدية السلط المعنية في معالجة ملفات القطاع، على غرار مقاومة الصيد العشوائي وتماديها في غض الطرف عن مطالب المهنة بخصوص تطبيق منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الاصطناعية، وضرورة مراجعة معاليمها المشطة وعدم ربطها بإسداء الخدمات الادارية والمينائية.
ودعا في هذا الإطار إلى فتح تحقيق لوجود شبهات فساد تحوم حول هذا الملف بسبب انعدام أي تعاقد بين سلطة الاشراف ومشغل هذه المنظومة.
