دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وضع أجندة واضحة للعودة إلى النظام الدستوري في البلاد والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والفصل بين السلطات. جاءت هذه الدعوة أثناء مكالمة هاتفية جمعت بوريل بالرئيس التونسي في مسعى لإيجاد حلول للأزمة السياسية في تونس بعد قرابة ثلاثة أشهر من إعلان سعيد التدابير الاستثنائية ومن ثم تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور.
وقال بوريل في بيان نشر على موقع الاتحاد الأوروبي على شبكة الانترنت اليوم الثلاثاء "تحدثت يوم الجمعة مرة أخرى مع الرئيس قيس سعيد، من واشنطن، من الولاياتالمتحدة، قبل عودتي إلى أوروبا، لتمرير رسالة واضحة حول أهمية الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، واحترام فصل السلط واستئناف الوضع المؤسسي الطبيعي".
وأضاف بوريل "نعم، هناك رئيسة جديدة للحكومة (نجلاء بودن رمضان) ومجموعة من الوزراء الجدد، لكن بصلاحيات مختلفة عن تلك التي يمنحها لهم الدستور".
وشدد بوريل في إفادته "نحن بحاجة إلى أجندة واضحة، من أجل العودة إلى الأحكام الدستورية العادية وسنتابع عن كثب تأثير القرارات، استنادا إلى وقائع ملموسة".
تواجه تونس ضغوطا من شركائها في الخارج ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة من أجل استعادة النظام الدستوري ووضع خارطة طريق بشأن الإصلاحات السياسية وإطلاق حوار مع الشركاء السياسيين والمجتمع المدني بشأنها.
وخصص الكونجرس الأمريكي في وقت سابق جلسة خاصة لمناقشة الوضع في تونس. كما اتخذ البرلمان الأوروبي نفس الخطوة.
ويقول الرئيس سعيد في خطاباته إن المعارضة تقوم بحملات تضليل وتشويه متعمدة في الخارج إزاء عملية تصحيح لمسار الثورة في تونس، مضيفا أنه اتخذ قراراته استنادا إلى الدستور من أجل مكافحة الفساد والفوضى وتلبية إرادة الشعب.
