اعتبرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، اليوم الجمعة، أن إصدار السلطات التونسية مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي يواجه عقبات قد تحول دون تنفيذه. وكانت محكمة تونسية أصدرت، أمس الخميس، مذكرة الاعتقال بحق المنصف المرزوقي، بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر.
وقالت المجلة في تقريرها إن "هذا الإجراء يمثل سابقة، لكن تبدو آثاره محدودة، فنادرًا ما تم أخذ مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء التونسي بعين الاعتبار من قبل المحاكم الأجنبية"، مشيرة إلى أنه "بشكل عام يتم القبض على المطلوب أثناء عبوره الحدود واحتجازه واستجوابه بشأن التهم الموجهة إليه، لفحص طلب التسليم التونسي".
ونقل التقرير عن محامي الدفاع قوله إن "المتهم سيكون في خطر على التراب التونسي، وإنه قد يكون هدفًا لإجراءات انتقامية، خاصة أن عقوبة الإعدام لم تلغَ هناك، وإنه تم تقديم هذه الحجج مع القضاة الذين يتعين عليهم الحكم على مجرمين من المحتمل تسلمهم، كما كان الحال مع صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بلحسن الطرابلسي، والسياسي سليم الرياحي".
وذكرت "جون أفريك" أنه "في 9 أكتوبر الماضي وخلال مظاهرة في باريس، حرض المنصف المرزوقي، وهو مؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية"، والمقيم في فرنسا، على الانتفاضة ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، وندد بقبضته على جميع السلطات.
ودعا المنصف المرزوقي السلطات الفرنسية إلى "رفض دعم الرئيس سعيد، الذي تآمر ضد الثورة وألغى الدستور"، بحسب تعبيره.
وتفاخر بعد أيام بالعمل على تأجيل قمة "الفرنكوفونية"، التي كان من المقرر عقدها في جزيرة جربة بالجنوب التونسي، يومي 20 و21 نوفمبر الجاري.
وأشار التقرير إلى أن "المرزوقي اختار قناة الجزيرة القطرية منبرًا لينتقد بانتظام الرئيس قيس سعيد، الذي يصفه بأنه ديكتاتور، وأنه خان الدستور منذ الإجراءات التي اتخذها في 25 جويلية الماضي".
واعتبر التقرير أن هذه التصريحات "مست الرئيس قيس سعيد، وبدا من الواضح أنه تعرض للإهانة الشخصية من تعليقات المرزوقي، لدرجة أنه أثار قضيته في مجلس الوزراء، وطالب بإجراء تحقيق في دعواته، وأمر بسحب جوازه الدبلوماسي، بينما وجه له القضاء تهمة النيل من أمن الدولة ومصالح تونس".
