تمكنت الحكومة من جمع 1806 مليون دينار في اكتتاب وطني جرى خلال هذه السنة الجارية في وقت تكابد فيه الدولة على تمويل عجز الميزانية هذا العام. وأفادت وزارة المالية بأنّه و إثر عملية غلق الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرّقاعي الوطني فإنّ حجم المبلغ الذي تمّت تعبئته يبلغ 622.5 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 166% من المبلغ المعلن عنه مسبقا (بين 350 و 400 مليون دينار).
وتوزعت الاكتتابات على الوسطاء بالبورصة بنسبة 85 % والبنوك بنسبة 15% كما تركّزت أغلبها على الصنف "ب" بنسبة 80% يليه الصنف "ج" بنسبة 18% .
وقد اختار جلّ المكتتبين اعتماد نسبة الفائدة الثّابتة بنسبة 66 % من مجموع الاكتتابات بينما حظيت الاكتتابات، بالاعتماد على نسبة الفائدة المتغيّرة، على ما يقارب 34%.
وبذلك يكون المبلغ الجملي الذّي تّمت تعبئته في الأقساط الثلاث من القرض الرقاعي الوطني 1806 مليون دينار.
ويتوقع أن يبلغ عجز الميزانية سنة 2021 حد 8.3 بالمئة.
واستأنفت تونس هذا الشهر المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يستند إلى اتخاذ البلاد خطوات مؤلمة ولا تحظى بالشعبية، بهدف تحرير الاقتصاد. وتلقى صندوق النقد الدولي مؤخرا طلبا للمساعدة من الحكومة التونسية وهناك مباحثات تقنية جارية "لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد"، حسب ما أفاد المتحدث باسم المؤسسة اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021.