أحالت ظهر أمس الوحدة المختصة بالبحث في الجرائم الارهابية على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، الأبحاث المتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم تتعلق بتدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وافتعال شهادات جنسية لفائدة بعض الاجانب من جنسيات مختلفة، في الفترة الفاصلة بين 2015 و2019، ضد كل من قنصل تونس بسوريا سابقا ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبثة الدبلوماسية بسوريا وعدد من الموظفين. وأوضح مكتلب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أنه تم كذلك فتح بحث تحقيقي ضد 14 من المشموليش بالبحث، من ضمنهم 11 موظفا نتمون إلى وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل، وفقا لما ورد بصحفية الصباح في عددها الصادر اليوم الاربعاء 24 نوفمبر 2021.
وقد وجهت لهم تهم "ارشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم، بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل، دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط عبور أو غيرها، بهدف ارتكاب احدى الجرائم الارهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الادارية لفائدة تنظيم أو وفاق ارهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية والتحريض على ذلك، وكانت كلها جرائم عبر وطنية.