وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على منح تونس قرضا بقيمة 104 ملايين أورو، حوالي 339 مليون دينار، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تحديث البنية التحتية للطرقات. ويهدف هذا البرنامج، موضوع القرض الذي تمت الموافقة عليه يوم 17 ديسمبر 2021 بابيدجان، إلى تدعيم منظومة النقل بما يجعلها ناجعة ومستدامة وقادرة على تطوير المبادلات التجارية بين الجهات وداخلها. كما يرمي إلى ضمان زيادة إمكانية الوصول إلى المناطق ذات الأولوية وأقطاب التنمية الرئيسية في البلاد من أجل دعم النمو وخلق ظروف ملائمة لتشغيل الشباب، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن البنك الافريقي للتنمية،.
وقال مدير عام منطقة شمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية " محمد العزيزي، انه "بحلول عام 2026، سيساعد المشروع الجديد على إدماج المناطق بشكل أفضل من خلال تحسين الوصول إلى شبكة الطرقات لفائدة 700 ألف مستخدم"، مضيفا أنّه "سيمكن أيضا من التقليص إلى أكثر من النصف في المدّة الزمنية التي تستغرقها الرحلة على الطريق الوطنية رقم 2، وسيتم إحداث ما يقارب 1800 فرصة عمل جديدة.
ويرنو البرنامج، أيضا، إلى إعادة تأهيل وتدعيم ما يزيد عن 230 كيلومترا "كلم"، من الطرقات المصنفة في ولايات قفصة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وسليانة. كما سيساهم في الصيانة الدورية لمسافة 1000 كلم، جزء منها ستتكفّل به 80 مؤسّسة صغرى تم إنشاؤها لهذا الغرض. ويدعم البرنامج مضاعفة الطريق الوطنية السريعة الرابطة بين النفيضة والقيروان.
يشار الى ان المشروع يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية الكبرى للبنك الإفريقي للتنمية "هاي 5" ويندرج في إطار المخطّط الاستراتيجي للبنك للعشرية الممتدّة طيلة 2013-2022 والرامية إلى توفير الظروف للنمو المستدام والمندمجة في القارة.
علما ان المحفظة النشطة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية في تونس ارتفعت، مع موفى نوفمبر 2021، إلى 1.8 مليار اورو، وتغطي هذه الاعتمادات قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والمياه والفلاحة والطاقة والنقل والصناعة والقطاع الرقمي والمالي.
