نظم الحزب الدستوري الحر، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر حزب التحرير بأريانة، للمطالبة بمنع نشاط هذا الحزب، واتخاذ إجراءات عاجلة ضده. ودعت عبير موسي رئيسة الحزب، أثناء الوقفة الاحتجاجية الى حل الحزب الذي وصفته ب "أحد أوكار الأخطبوط المتطرف التكفيري"، باعتباره "لا يؤمن بالجمهورية والديمقراطية والدولة المدنية ويعمل على إسقاطها".
وطالبت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتنفيذ ما كان تعهد به يوم 25 جويلية الفارط، وهو انقاذ البلاد من الخطر الداهم للإخوان، والذي يقتضي وفق تقديرها "التصدي لأوكار الدواعش والتكفيريين"، مؤكدة في سياق متصل أن الاعتصام الذي ينفذه حزبها أمام مقر اتحاد "القرضاوي" (في اشارة الى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - مكتب تونس) ما زال متواصلا.
من ناحيته، قال عضو بحزب التحرير فتحي بن مصطفى الخميري، في تصريح اعلامي، إن الحزب سيقاضي الحزب الدستوري الحر بسبب "تهجمه والدعوة الى العنف والى اقتحام مقر حزب التحرير"، مضيفا أن الحزب استدعى عدلي إشهاد عاينا الوقفة الاحتجاجية أمام المقر، وسيتم مقاضاة قيادة الحزب الدستوري الحر.
يشار الى أن الحزب الدستوري الحر، شرع منذ يوم 14 ديسمبر الفارط برئاسة عبير موسي، في تنفيذ "اعتصام الغضب"، أمام مقر فرع الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالعاصمة. وتم منع أنصار الحزب من إقامة خيمة أمام مقر الاتحاد الذي تم تطويقه بالحواجز المعدنية، لمنع المعتصمين من الاقتراب منه.
