أعربت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، عن رفضها أي مساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم وفي اطار التدابير الاستثنائية، داعية القضاة والهياكل القضائية الى البقاء في حالة تيقظ تام، والى اتخاذ قرار الاضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء، ورفض إشراف اي مجلس بديل معين على القطاع. واستنكرت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الخميس، ما اعتبرته "تهديدات تتربص بالسلطة القضائية نتيجة حملات التشويه التي يقودها رئيس الجمهورية قصد حل المجلس الأعلى للقضاء"، مشيرة الى حقها في اطار ما يسمح به الفصل 14 من مرسوم الجمعيات، في اجراء تتبعات "ضد كل من قام بالتشهير بالقضاة وتشويه سمعتهم ونسبة أمور اليهم والمس من اعتبارهم، سواء كان هؤلاء الأشخاص داخل البلاد أو خارجها، بالاستعانة بأصدقائها من المحامين الأجانب". كما طالبت النيابة العمومية، بتتبع من اسمتهم "منظمات وعصابات اجرامية" تهدد السلامة الجسدية للقضاة، وتدعو الى اقتحام مقر المجلس الاعلى للقضاء وطرد اعضائه، وتعتبر ان التظاهرات التي يقومون بها ممنوعة قانونا في اطار الاجراءات الاخيرة المعلن عنها، تبعا للاجتماع الوزاري المنعقد يوم 11 جانفي الجاري، والذي أوصى بالغاء كافة التظاهرات في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة. وأكدت أن حل المجلس الاعلى للقضاء، « يشكل رفعا تاما لكافة ضمانات الاستقلالية الهيكلية للقضاء، ومن شأنه أن يرمي به في مهب التجاذبات السياسية، ويسهل على السلطة التنفيذية استعماله وتطويعه لبرامجها وحساباتها، بما يفقده حياده ويمهد لمحاكمات غير عادلة »، مذكرة بأحكام الفصل الاول من القانون الاساسي للمجلس، الذي ينص على انه "مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها." يشار الى أن ممثلي "مرصد تونسيون من أجل قضاء عادل"، طالبوا رئيس الجمهوريّة، خلال ندوة انتظمت السبت الماضي بالعاصمة، تحت عنوان « إصلاح القضاء بعد الثورة: المعمول والمأمول »، بإصدار مرسوم لحلّ المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح المنظومة القضائيّة. وأكّدوا أنّهم سينفّذون يوم 14 جانفي الجاري، وقفة أمام مقرّ المجلس الاعلى للقضاء وقد تتحوّل إلى اعتصام مفتوح، إلى حين تنفيذ هذا المطلب وحلّ المجلس.
