طالب عضو مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي الى وضع حد لتدخلات مستشارة الأمين العام لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز في الشأن الليبي لأنها لا تحمل أي صفة سوى مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة. وذكر الشويهدي، وفي تصريحات متلفزة، أشار إلى أن "تدخل ستيفاني بهذه الطريقة السافرة، والتي أثبتت فشلها في السابق بوضعها تاريخ غير واقعي، لا يوصلنا إلى الانتخابات". وتابع:" أنا مع فتح باب الترشح للحكومة، وأرجو ألا تكون هناك مواعيد مضغوطة لتتمكن من بسط سيطرتها على كامل تراب ليبيا". واستطرد:" لا نريد أن نكون تحت رحمة المربعات الأمنية والجماعات المسلحة، التي يمكنها أن تتدخل في حماية الانتخابات". وأوضح:" نريد وزارة داخلية قوية تبسط سيطرتها على كل ليبيا ويمكنها حماية الانتخابات". ودعا من جانبه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح "بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بعدم التدخل في الشؤون الليبية"، مطالبا النائب العام الليبي، بالتحقيق في تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في الجلسة التي عقدت الأمس. وقال صالح: "تم تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في الجلسة"، مضيفا أن "تأخير الرحلة من مطار معيتيقة إلى مطار طبرق، كان لأسباب غير قانونية". وحذر من أن "هذا العمل يمس بالأمن القومي وبوحدة البلاد"، مؤكدا أنه "لم يكن هناك عوائق فنية أو أسباب قانونية لتأخير إقلاع الطائرة وأن ما حدث جريمة تقييد حرية الأشخاص من التنقل". وتجدر الإشارة إلى أن رفض البرلمان تدخل الأممالمتحدة في الشؤون الداخلية للبلاد يأتي بسبب توجهات المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، فبعد عودتها المفاجئة إلى الساحة السياسية في ليبيا وبعد تخبط البعثة الأممية في دعم خارطة الطريق السياسي، ثارت الجماعات المسلحة وانتفضت في وجه الإنتخابات الرئاسية وقامت بضرب العملية السياسية بعرض الحائط. بالإضافة إلى أن ذلك يواجه البرلمان الآن معضلة جديدة متمثلة برفض رئيس حكومة الوحدة تسليم السلطة لحكومة من المُزمع تسميتها في 8 من الشهر الجاري. ويوجد انقسام في هذا الأمر، إذ يرى بعض المراقبين أن حكومة الوحدة انتهت صلاحيتها، ويحق للبرلمان تنحيتها، كما أن الدبيبة لم يقم بتقديم الكثير خلال قترة عمله، سوى المبادرات الشعبية والتحريض والفتن ضد البرلمان والجيش الوطني الليبي وغيره، كما أن ملفات الفساد تلتف حوله من كل حدب وصوب بسبب الإنفاق الهائل من الميزانية العامة، والذي لم يراه المواطن الليبي ولم يشعر به من الناحية الخدمية. فيما يرى آخرون أن الدبيبة على حق ولا يمكنه تسليم السلطة إلا لسلطة منتخبة، وجدير بالذكر أن الليبيين لم يتفقوا بعد على موعد الإنتخابات بعد أن تم تأجيل الموعد السابق الذي كان مقررا يوم 24 ديسمبر الماضي، نتيجة أسباب عديدة. يذكر أن دبيبة ترح لتلك الانتخابات وهو ما أثار جدلا باعتباره خرق التعهد الأخلاقي الذي قدمه في جنيف بعدم الترشح لأي استحقاق انتخابي في البلاد. ويتخوف المراقبون من احتمالية عودة الإنقسام وتشكيل حكومة موازية في الشرق نتيجة هذا الاختلاف، الأمر الذي سيلقي بتداعيات كبيرة على التقدم البسيط في العملية السياسية، وبأنه سيؤدي حتمًا إلى اندلاع حرب جديدة بين الأطراف.
