بين المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية يحيى الشملالي أن أصحاب التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل التي حل أجلها قبل 31 اكتوبر2021 (أصحاب الدخل أو مايعرف بالباتيندا آو من قام بعملية بيع لعقار ولم يتم تسجيله آو الذين يستوجب عليهم تصاريح ثلاثية آو سنوية ومن له مداخيل عقارية.. ..) يمكنهم الانتفاع بالتخلي عن الخطايا المتعلقة بإيداع تلك التصاريح أو التصاريح التصحيحية المتعلقة بها شريطة إيداع التصاريح المعنية في اجل أقصاه 30 افريل 2022 ودفع الأداء المستوجب. ويهم هذا الاجراء حسب تصريح يحيى الشملالي لاذاعة موزاييك اليوم السبت 05 فيفري 2022، أوّلا وضعية أي إنسان لم يقم بالتصريح عن مداخيله أو عن عقد بيع لعقار قام به، وثانيا تهم الاشخاص الذين قاموا بالتصريح سابقا بمبالغ خاطئة واليوم يريدون التصحيح ورفع المبالغ المصرح بها وهذه التصاريح التصحيحية يقع إيداعها دون دفع خطايا التأخير ولكن المبلغ يدفع كاملا دون تقسيط وفي تاريخ إيداع الاكتتاب.
كما بيّن يحيى الشملالي أن العفو الذي يتعلق بالانتفاع بالتخلي عن 50 بالمائة لا يهم فقط الخطايا الجبائية الإدارية المثقلة، بل يهم كل الخطايا المالية باستثناء خطايا التأخير وخطايا الصكوك دون رصيد، وما عدى ذلك يمكن لأصحاب هذه الخطايا الانتفاع بهذا العفو ضمن صنف أصحاب المخالفات الجبائية الإدارية المثقلة. وأوضح أن هذه المخالفات هي التي تتعلق باقتطاع الخصم عن المورد وتهم أيضا المخالفات المرورية التي فيها حكم مثقل لدى المحكمة وجميع القضايا المالية الجبائية أو غير الجبائية يشملها أيضا العفو بطرح 50 بالمائة والتقسيط بصفة ثلاثية لمدة 5 سنوات.
وبين أن الانتفاع يكون شريطة اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لمدة أقصاها 5 سنوات.