يبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ماض قدما في فتح الحروب تباعا دون أن ينهي أيا منها، فبعد قرار تجميد مجلس نواب الشعب امتدت موجة الإجراءات الاستثنائية إلى المجلس الأعلى للقضاء ليتم تصنيفه في عداد الماضي. بعد النواب تشمل حرب سعيد المفتوحة القضاة وتضيف واجهة أخرى للصراعات التي يخوضها بصفة متوازية دون أن يحسم في أي منها، الامر الذي أضفى الكثير من الضبابية والغموض على المشهد العام. لا شيء واضح، سوى وجود نية لإلحاق الكثير من الهيئات والمؤسسات بعداد الماضي واستمرار الخطاب ذاته الذي يتحدث عن مؤامرات ودسائس ومكائد ال"هم" ولكنه لا يكشف عنهم ولا يحاسبهم على رؤوس الأشهاد.. ومن الجلي، أن رئيس الجمهورية تمكن من لعبة فتح وجهات أخرى لحربه المتواصلة، لتكون الحرب القادمة بعنوان التدقيق في القروض والهبات التي تسلمتها تونس. وهذه الواجهة، من الممكن أن تكون محددا لمستقبل سعيد السياسي في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها تونس وسط شح السيولة وشبح الإفلاس الذي يطل برأسه في مناخ يتسم بغياب استراتيجية واضحة لتجاوز الأزمة ولو على المدى القصير. ولكن يبدو أن رئيس الجمهور تفطن إلى ضرورة حلحلة الأزمة الاقتصادية، إذ تحدث في اللقاء الذي جمعه اليوم برئيسة الحكومة نجلاء بودن عن النظر في مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي في المجلس الوزاري الذي سينعقد الخميس. والمشروع، في نسخة أولية، يهدف إلى وضع آليات للتشجيع على الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال إقرار إجراءات استثنائية لاسترجاع المال العام أو التعويض عن الضرر الحاصل للإدارة بأي وجه كان وتوظيف متحصله في إنجاز مشاريع تنموية طبقًا للآليات المهنية بهذا القانون". كما ينصّ المشروع على إحداث لجنة وطنية للصلح تمثل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وتبرم الصلح في حقها، وتكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية وتُسمّى "اللجنة الوطنية للصلح". أما من ينتفع بالصلح، وفق مشروع القانون، فكل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي في تاريخ صدوره من أجل أفعال يتعلق موضوعها باعتداء على المال العام أو الإضرار بالإدارة بمختلف صوره باستثناء ما حصل منها باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد أو ما كان مندرجًا في إطار مشروع إجرامي منظم يمس من الأمن العام. ويظهر أن عديد التغييرات ستطال هذا المشروع إذ قال رئيس الجمهورية " إنه جاهز تقريبا وسعيد قراءته مرة أخرى لإدخال بعض التعديلات إن اقتضى الأمر" ولم يكتف سعيد بهذا المشروع ليمر إلى السرعة القصوى في حربه المفتوحة على كل الاحتمالات، عبر الإعلان عن إعداد مشروع نص يتعلق بالتحقيق في الهبات والقروض المالية التي تحصلت عليها تونس من سنة 2011. وفي لقائه مع بودن تساءل سعيد " أين ذهبت تلك الأموال التي نستمع لها في نشرات الأخبار ولا نجد لها اثرا في خزائن الدولة"، مضيفا "من حق الشعب أن يعلم من استفاد من هذه الأموال. وكعادته لم يفوت الفرصة، ليقرّع أولائك الذين مازالوا يتمتعون بالحصانة ويستغلونها في تهريب الأموال قائلا " فضلا عن الاموال التي تخرج وتدخل في الحقائب دون اي رقيب باسم الحصانة التي كانوا يتمتعون بها ومازال البعض يتمتع بها في بعض الأسلاك الأخرى"، متابعات بالقول " الحصانة وُضعت لضمان حريتهم وليس لتهريب الأموال". وفي ربط سعيد في حديثه بين الحصانة وتهريب الأموال مع الإشارة إلى بعض الأسلاك، إحالة آلى أن جبهات الحرب ستمتد إلى أكثر من سلك.
