في ما يلي التطوّرات الرئيسيّة في تونس منذ تجميد الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية عمل البرلمان وإقالته رئيس الحكومة: – سلطات تنفيذية كاملة –
في 25 جويلية أعلن سعيّد تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حالة "خطر داهم مهدد لكيان الوطن".
وأكد أن خطوته تهدف إلى "إنقاذ" البلد الذي عانى من انسداد سياسي وشهد حينها ارتفاعا في عدد الوفيات جراء كوفيد-19.
وجاءت قرارات الرئيس إثر اجتماع طارئ مع مسؤولين عسكريين وأمنيين توازيا مع تظاهرات احتجاج ضد الحكومة نددت خصوصا بتعاملها مع أزمة كورونا.
وطالب آلاف المحتجين ب"حلّ البرلمان" نتيجة استيائهم من الصراع الذي امتد لنحو ستة أشهر بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا حزب النهضة الإسلامي.
وبعيد إعلان الرئيس عن قراراته، خرجت تظاهرات تأييد في العاصمة ومدن أخرى رغم حظر التجول الليلي.
– "انقلاب" –
من جهتها، ندد حزب النهضة الأكثر تمثيلا في البرلمان ب"انقلاب على الثورة والدستور"، ودعا أنصاره وعموم التونسيين إلى "الدفاع عن الثورة".
في 26 جويلية، تبادل مئات من أنصار الرئيس سعيّد والنهضة التقاذف بالقوارير والحجارة أمام البرلمان. وبدأ الغنوشي اعتصاما أمام مبنى السلطة التشريعية مطالبا بالسماح له بدخوله بعد أن أغلقه الجيش.
من جهته، اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل الواسع النفوذ أن قرارات سعيّد جاءت "استجابة" للمطالب الشعبية و"وفق" الدستور.
أما فرنسا، فأعربت عن أملها في العودة "في أقرب وقت" إلى "العمل الطبيعي للمؤسسات". وأبدت الولاياتالمتحدة "قلقها"، داعية إلى احترام "المبادئ الديموقراطية".
– حملة ضد الفساد –
في 27 من الشهر نفسه، دعا حزب النهضة إلى إجراء "انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ومتزامنة من أجل ضمان حماية المسار الديموقراطي وتجنب كل تأخير من شأنه أن يُستغل كعذر للتمسك بنظام استبدادي".
في 28 جويلية، أطلق سعيّد حملة لمكافحة "مَن نهبوا المال العام"، مطالبا 460 رجل أعمال متهمين باختلاس أموال خلال فترة حكم بن علي (1987-2011) بالاستثمار في المناطق الداخلية مقابل "صلح جزائي" معهم.
في 3 أوت دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس إلى الإسراع بتعيين رئيس حكومة وتشكيل حكومة "إنقاذ مصغّرة".
وأبدت حركة النهضة استعادها لإجراء "نقد ذاتي" وتغيير سياساتها.
– تمديد تعليق أعمال البرلمان –
في 24 أوت، أعلن سعيّد تمديد تعليق نشاط البرلمان "حتى إشعار آخر".
وقال حينها إن البرلمان "خطر على الدولة"، مضيفا أن "المؤسسات السياسية الموجودة الآن والطريقة التي تعمل بها، خطر جاثم ضد الدولة".
– "ممارسات تعسفية" –
في 26 أوت، أعلنت منظمة العفو الدولية تسجيل 50 حالة حظر سفر "غير قانوني وتعسفي" منذ 25 جويلية ضد قضاة ومسؤولين ورجال أعمال ونائب في البرلمان.
في 3 سبتمبر، دعت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب سعيّد إلى وضع حد لسلسلة "ممارسات تعسفية" أبرزها "تقييد الحريات".
في 10 سبتمبر، أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لسعيّد عن "مخاوف" ودعاه إلى استئناف عمل البرلمان والحفاظ على "مكتسبات الديموقراطية" في تونس.
غداة ذلك، أشار سعيّد إلى إمكان تعديل الدستور.
في 14 سبتمبر، شدد الرئيس التونسي على أن بلاده "تحكمها مافيا" وهاجم مسؤولين سياسيين اتهمهم بالفساد.
– تعزيز الصلاحيات الرئاسية –
في 20 سبتمبر، أعلن قيس سعيّد أنه يعتزم تعيين رئيس حكومة جديد في إطار "أحكام انتقالية" مع إبقاء التدابير الاستثنائية التي اتخذها سابقا.
غداة ذلك، حذّر حزب النهضة من أن تدابير الرئيس تهدد ب"تفكيك الدولة".
في 22 سبتمبر، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يتضمن تدابير استثنائية أخرى تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وكذلك البرلمان الذي يحل محله عبر "إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم".
كما أعلن أنه سيبقي العمل فقط "بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي".
– امرأة على رأس الحكومة –
وفي 29 سبتمبر كلف الرئيس الجامعية والمتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاما) بتشكيل حكومة في اسرع وقت. وبودن غير معروفة لدى الطبقة السياسية وعامة التونسيين.
وهذه أول مرة في تاريخ البلد الرائد في مجال حقوق وحريات المرأة، يتم فيها تعيين امرأة على رأس السلطة التنفيذية.
– انتخابات –
في 10 ديسمبر، دعا سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون في تونس في بيان مشترك إلى عودة "سريعة" لعمل المؤسسات الديموقراطية في البلاد.
في 13 ديسمبر، أعلن سعيّد تمديد تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 جويلية إلى حين إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.
– حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر "مؤقت" –
في 23 ديسمبر، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بازدياد الملاحقات القانونية باستعمال قوانين "قمعية" ضد الأصوات المنتقدة لقرارات الرئيس، معتبرة أنها تشكل "خطرا" على الحريات.
في 14 جانفي 2022، فرّقت القوات الأمن بعنف تظاهرات نظمت ضد الرئيس رغم حظر التجمعات لأسباب صحية.
في 5 فيفري، أعلن الرئيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة أُنشئت عام 2016 للإشراف على الشؤون المهنيّة للقضاة، وذلك بعد أن اتهم أعضاء فيه ب"الولاءات" وبالسقوط تحت تأثير غريمه حزب النهضة الإسلامي. في 13 فيفري وقع الرئيس مرسوما يؤسس "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، ومنح نفسه صلاحية "طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية" كما منع القضاة من الإضراب عن العمل. وتجمع أكثر من ألفي متظاهر في وسط تونس العاصمة للاحتجاج على القرار الجديد
