أصدرت وزارة الإقتصاد والتخطيط ،اليوم الأحد ، جملة من التوضيحات ما ورد في تصريح الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي حول تكليف الوزارة لجهات أجنبية متمثّلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتمويل وإعداد المخطط التنموي 2023-2025 والرؤية الإستراتيجية لتونس 2035. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنها إنطلقت في إعداد المخطّط التنموي منذ بداية شهر فيفري 2022 بالإعتماد على كفاءات تونسية صرفة، مؤكدة في المنهجية التي أعدتها في هذا الغرض على تجسيم التشاركية الفعلية، حيث تم إحداث 72 فريق عمل على مستوى الولايات و 36 لجنة قطاعية على المستوى الوطني، سجلت حضور و مساهمة ما يزيد عن 3000 مشاركا إلى حدّ الان من كفاءات ممثلين عن الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية لاسيما الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يترأس البعض من هذه اللجان و ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالشأن التنموي.
أما بالنسبة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ فينحصر دورها وفق الوزارة في توفير هبة مالية لإنتداب مكتب دراسات تونسي متخصّص في المجالات التنموية لمرافقة الإدارة في مسار إعداد الرؤية والمخطّط والمساعدة في صياغة بطاقات المشاريع المنبثقة عن أشغال اللجان القطاعية وفرق العمل الجهوية التي سيتم عرضها للتمويل وكذلك وضع خطة تسويقية للمخطط.
كما أكدت الوزارة ، أنه لا دخل لأي جهة أجنبية لا من قريب ولا من بعيد في رسم ملامح ومحتوى المخطط وهو ما تؤكده أعمال اللجان الجهوية والقطاعية أو في بلورة الرؤية الاستراتيجية.وجددت التأكيد على أن مثل هذه الأشغال و البرامج، لا يمكن إلا أن تكون عملا تونسيا بحتا إيمانا منها بما تزخر به بلادنا من كفاءات عالية في جميع الاختصاصات
كما دعت كافة الأطراف الفاعلة من مختلف المواقع لمواصلة المساهمة في بلورة الخطط والتوجهات والسياسات الوطنية للخروج من الأزمة الإقتصادية والمالية الحادّة التي تمرّ بها البلاد كما تؤكد أن الوضعية الحرجة التي تمر بها تونس لا تتحمل مزيد التعطيل للدورة الاقتصادية او أي اضطرابات اجتماعية.
وتقدّمت الوزارة إلى الإتحاد العام التونسي للشغل بالشكر لمساهماته القيّمة في إعداد المخطط ودعته ليكون طرفا فاعلا وبناءا في المحافظة على الإستقرار الإجتماعي والمساهمة في بلورة الحلول للخروج من هذه الأزمة.
