قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إنّ استناد رئيس الجمهورية إلى الفصل 72 من الدستور لحل البرلمان، يجعله يخرج بصفة رسمية من طائلة الفصل 80 الذي أقرّ بموجبه جملة التدابير الاستثنائية. واعتبرت موسي، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس، ان الفصل 80 أصبح غير ممكن التطبيق بالاحتكام الى الفصل 72 ، مما يجعل رئيس الجمهورية مطالبا بالإعلان عن انتهاء الفترة الإستثنائية وإلغاء الأمر 117 وطالبت رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بإصدار بيان الى الشعب التونسي، يعلن من خلاله انتهاء الفترة الإستثنائية وإلغاء الأمر 117 الذي انتفى عنه الموجب مع الدخول تحت طائلة الفصل 70 الذي ينظم حياة التونسيين، والامتناع عن القيام بأي تحويرات قانونية خارج الأطر المؤسساتية. كما دعت سعيّد الى المرور الى انتخابات في أجل لا يتجاوز الآجال المنصوص عليها بالدستور، اي في غضون 90 يوما، مؤكدة في هذا الجانب أن رئيس الجمهورية اعترف مجددا بالدستور وعليه مواصلة ذلك. وقالت إن حزبها سيمارس حقوقه في التقاضي، "وسيعتبر قيس سعيّد قد خرج عن الدولة ويستوجب المحاكمة اذا لم يقم بالدعوة الى انتخابات في الأجال المنصوص عليها بالدستور إثر حل البرلمان"، كما سيستعمل كل السبل القانونية في التصعيد والاحتجاج السلمي والشكايات الدولية، في إطار ما هو مسموح له للحيلولة دون تطبيق روزنامة غير قانونية. كما شددت على أن الحل اليوم في الدستور وفي الفصل 70 الذي يخول لرئيس الدولة تنظيم حياة التونسيين في صورة حل البرلمان، من خلال اصداره لمراسيم بالتنسيق مع رئيسة الحكومة دون الحاجة إلى الأمر 117 والتدابير الاستثنائية. ولاحظت أن اعلان سعيّد حل البرلمان دون التطرق الى موعد الانتخابات، يحيل الى انه سيعتمد على الرزنامة التي أعلن عنها سابقا، "والتي أصبحت مخالفة للقانون والدستور إثر حل البرلمان"، وفق تقديرها، لانه لا يمكنه القيام بالاستفتاء الذي كان قد أعلن عن موعده سابقا ضمن هذه الرزنامة . من جهة أخرى، اعتبرت موسي، ان قرار حل البرلمان جاء متأخرا، "وأن سعيّد بموجب هذا القرار قد انقذ نفسه لا الدولة التونسية، لانه كان بإمكانه اتخاذ قرار حل البرلمان قبل انعقاد الجلسة أو قبل التصويت"، حسب تقديرها. وانتقدت عدم تحرك الدولة لمنع قرار النواب الذين اجتمعوا، محمّلة رئيس الجمهورية مسؤولية ما حصل أمس من قبل النواب المجمدة أعمالهم، خاصة و أن حزبها كان قد دعاه الى حل البرلمان لمنع انعقاد الجلسة والسقوط في التنازع على الشرعية. يذكر أنّ 116 نائبا بالبرلمان المجمّدة أشغاله منذ 25 جويلية 2021، طبق الفصل 80 من الدستور، صوّتوا خلال جلسة عامة افتراضية عشية أمس الأربعاء على مشروع قانون يُلغي الاجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها منذ 25 جويلية، وتم التصويت عليه دون تسجيل أي احتفاظ أو اعتراض. من جهته، أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد مساء أمس الأربعاء، عن حلّ مجلس نواب الشعب، بعد ثمانية أشهر من تجميد أشغاله، بناء على الفصل 72 من الدستور. ووصف رئيس الدولة في كلمة له، الجلسة العامة الافتراضية، ب "المحاولة الانقلابية الفاشلة"، وبأنها "تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". المصدر: وات
