عقب لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيد، قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إنه تم التطرق إلى "المسائل التنظيمية للهيئة في علاقة بالوضعية القانونية لأعضائها". وفي سؤال عن الوضعية القانونية لأعضاء الهيئة، أوضح عضو الهيئة محمد التليلي المنصري، وهو رئيسها السابق، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 05 أفريل 2022، أن هناك أعضاء مشمولين بالتجديد نظرا لانقضاء مدتهم النيابية منذ عامين، وهم رئيس الهيئة نبيل بفون، ونائب الرئيس فاروق بوعسكر وأنيس الجربوعي الذي استقال منذ مدة. وقال محمد التليلي المنصري: "أعتقد أن هذه هي الوضعية التي تحدث عنها فاروق بوعسكر لأن هؤلاء الأعضاء مشمولين بالتجديد". وبشأن طريقة التجديد التي كانت من اختصاصات البرلمان، قال المنصري: "التجديد كان اختصاصا مُطلقا لمجلس نواب الشعب وحاليا باعتبار أن الصلاحيات النيابية لدى رئيس الجمهورية اثر حل البرلمان فيمكنه بمقتضى مراسيم تسمية أعضاء جدد للهيئة". وفي سياق متصل بين المنصري أن رئيس الجمهورية أكّد أن الهيئة هي المؤسسة الوحيدة التي ستشرف على الانتخابات القادمة، وأنه يساندها ويدعمها، مضيفا أن وزارة المالية أرسلت إليهم مكتوبا، في رد على مراسلة سابقة للهيئة، أكدت من خلاله استعدادها لرصد النفقات اللاّزمة للمواعيد الانتخابية القادمة وسيكون ذلك على مراحل بحسب تطور المسار، وفق تصريحه. ولفت المنصري إلى أن رئيس الجمهورية أكد أنه سيُصدر المراسيم لتثبيت المواعيد الانتخابية القادمة (25 جويلية و17 ديسمبر)، مبينا أنه لا يمكن للهيئة ضبط أي روزنامة انتخابية إلا بإصدار مراسيم تنشر بالرائد الرسمي تشير لهاته المواعيد بكل وضوح. وقال إنه لا يمكن وضع روزنامة بمجرد بلاغ أو خطاب، لذلك فإن رئيس الجمهورية قال يوم أمس إنه سيصدر مراسيم لتثبيت المواعيد الانتخابية القادمة. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد استقبل أمس الإثنين 4 أفريل 2022 بقصر قرطاج، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، وأكد ضرورة أن تكون الهيئة على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة عليها تونس في الفترة القادمة. ويأتي هذا اللقاء لينهي الجدل حول الجهة التي ستنظم المواعيد الانتخابية القادمة، وينفي ما راج مؤخرا بخصوص اشراف وزارة الداخلية على هذه المهمة خاصة مع الأمر الرئاسي الذي أقرّ بحذف وزارة الجماعات المحلية وإلحاق مهامها وهياكلها بوزارة الداخلية.
