أشارت العديد من وسائل الإعلام الليبية إلى زيادة نشاط المجموعات المسلحة وقد شوهدت في الأيام الأخيرة، أعداد كبيرة من الآليات، حاملة على متنها أسلحة متوسطة وثقيلة، تدخل العاصمة طرابلس قيل إنها تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة. وأثار دخول تلك الآليات بأعداد كبيرة فوضى أمنية عمت الشوارع، خاصة مع إعلان عدة جهات مسلحة حالة النفير العام لدعم الدبيبة. وصلت تلك الآليات من مصراتة والزاوية ومدن مجاورة وتمركزت وسط عدة ميادين في طرابلس من بينها طريق الشط، والسواني وطريق مطار طرابلس وقصر بن غشير، وجزيرة سوق الثلاثاء. في حين دعا عدد من قادة الكتائب العسكرية في مصراتة، فجر السبت، كل من رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة المنتهية عبدالحميد الدبيبة إلى جعل "الصراع سياسيا" وحملاهما بالإضافة لبعثة الأممالمتحدة مسؤولية سفك الدماء. وجاء في بيان مصور من داخل مصراتة، "سعينا مع بعض القادة إلى فتح قنوات اتصال بين الأطراف لتجنيب ليبيا والمنطقة الغربية والعاصمة شبح الاصطدام ومحاولة الوصول لحل يبدد زعزعة الأمن واستقراره وقطع الطريق أمام المتربصين بالوطن من الداخل والخارج". وأضاف، "وقد اتفقنا مع الأطراف على أن يبقى الصراع سياسيا ولا مخرج له إلا الحل السياسي". وسبق وأن علّق العميد محمد صفوت الزيات الباحث العسكري والضابط السابق في الجيش المصري على الأحداث الجارية في ليبيا وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوحدة الوطنية مستعدة جيدًا ويمكنها أن تضرب في المستقبل القريب جدًا. وبحسب الخبير، فإنهم يستكملون استعداداتهم، ويمكنهم في أوائل مايو الانتقال إلى الشرق. والهدف العسكري الرئيسي للضربة المقبلة سيكون مدينة سرت بعد التحصن في طرابلس، مما سيسمح للدبيبة بنقل التهديد المحتمل لحفتر وقواته بعيدًا عن طرابلس. كما يمكن للدبيبة استخدام الصراع العسكري كحل سياسي للحفاظ على سلطاته. فرسميًا، انتهت ولايته في 24 ديسمبر 2022، لكنه لا يزال يشغل منصب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية. وقد يسمح له فرض حالة الطوارئ بسبب الأعمال العسكرية بالحصول على تمديد رسمي لسلطاته. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد انتصار محتمل له في كسب تأييد أهالي طرابلس. الصراع القادم، الذي يبدو حتميًا، يمكن أن يلحق ضحايا بين المدنيين في ليبيا، ولا سيما في المنطقة الغربية. ناهيك عن البنية التحتية الباقية في حالة سيئة، منذ عام 2011، و العمل العسكري لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع السيء أصلاً لملايين المواطنين، وبالتالي الى تفاقم الأزمة الإنسانية. وعلى المجتمع الدولي أن ينتبه على الفور إلى ما يجري في ليبيا ويُلزم جميع الأطراف بما في ذلك الدبيبة بالبدء في عملية الحوار وتقديم التنازلات العملية بغية تنظيم وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن، وعلى الأممالمتحدة أن تعيد رؤيتها وتصورها لمستر الأحداث في ليبيا حتى لا تنزلق البلاد للحرب.
