قال مسؤول قضائي، اليوم الأربعاء، إن قاضيا تونسيا قرر سجن أفراد الطاقم السبعة لسفينة تجارية غرقت قبالة سواحل مدينة قابسجنوب البلاد هذا الشهر، إذ تحقق السلطات فيما إذا كانت السفينة أغرقت عمدا. كان مسؤولون تونسيون قد قالوا هذا الشهر إن سفينة متوجهة من غينيا الاستوائية إلى مالطا وتحمل ما يصل إلى ألف طن من النفط غرقت، وإن البحرية التونسية أنقذت أفراد طاقمها السبعة جميعهم.
لكنهم قالوا لاحقا إنه تبين أن حمولة السفينة لا تحتوي على أي وقود، وإنما كانت فارغة.
ومنذ الإعلان عن غرق السفينة، كثفت تونس جهودها لتجنب كارثة بيئية محتملة، لكن فريق غوص متخصص اكتشف أن الشحنة فارغة، مما أثار تساؤلات حول مغالطة من طاقم السفينة.
وبعد أيام من التحقيق مع طاقم السفينة قرر قاضي محكمة قابس حبس فراد الطاقم.
وقال محمد الكراي المتحدث باسم محكمة قابس لإذاعة موزاييك "أصدر قاضي التحقيق بطاقة سجن بحق طاقم السفينة".
ويتكون طاقم السفينة من أربعة أتراك واثنين من أذربيجان وواحد من جورجيا.
وكان الكراي قد قال في وقت سابق إنه يجري التحقيق لمعرفة إن كانت السفينة قد غرقت بشكل عادي أو تم إغراقها للحصول على تعويض من شركات التأمين، أو ما إذا كانت هناك شبهات بتهريب النفط.
وقال المصدر نفسه إن الطاقم زعم أن وثيقة مسار السفينة ضاعت، وأضاف إن هناك تضاربا في المعلومات التي قدمها أفراده.