دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، وزيرة العدل ليلى جفال، إلى "ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب التي حدّدها الشعب التونسي منذ أكثر من عقد وأعادها يوم أمس في كل مناطق الجمهورية"، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن رئاسة الجمهورية. وكلّف قيس سعيد وزيرة العدل "بإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي في أسرع الأوقات حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب التونسي". وكانت وقفة احتجاجية نظمها حراك 25 جويلية يوم أمس الاحد، طالبت ب"محاسبة الفاسدين طيلة العشرية الأخيرة". وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الجمهورية على أن يكون القضاء في مستوى هذه المرحلة التاريخية وألا يتوانى القضاة في تطبيق القانون على الجميع، وألا يتمّ التمديد تلو التمديد والتأخير تلو التأخير فتضيع الحقوق، وفق البلاغ. وأكّد رئيس الجمهورية "أن يطبق القضاة القانون وأن يتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بدوره مسؤوليته كاملة فلا يترك من لا يستحق أن يجلس على أرائك القضاء دون جزاء إن ثبت أن هؤلاء ليسوا في مستوى الأمانة والمسؤولية"، حسب البلاغ.