لم يُلغ الحزب الدستوري الحر مسيرته المبرمجة يوم الأحد 15 ماي 2022، وسيتجمع أنصار الحزب في مكان الاعتصام أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس. وعلمت حقائق أون لاين، أنه من المستبعد أن تتوجه المسيرة نحو قصر قرطاج مثلما كان مبرمجا، وذلك لأن وزارة الداخلية رفضت منح الحزب ترخيصا لتنظيمها. وسبق للحزب أن تقدم بقضية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء أمر تعيين أعضاء هيئة الانتخابات مع مطلب إلى قصر قرطاج في ذلك. اقرأ/ي أيضا: الدستوري الحر: وزارة الداخلية رفضت الترخيص لمسيرة 15 ماي وحذرت من تنظيمها في سياق متصل، أعلن الحزب الدستوري الحر عن انطلاق عضوات ديوانه السياسي، بداية من مساء اليوم الجمعة، في تنفيذ إضراب جوع جماعي كحركة رمزية احتجاجية على ما اعتبره "جريمة دولة" اقترفت في حق النساء، وفق بيان صادر اليوم الجمعة. وتتمثل هذه الجريمة وفقا للدستوري الحر في "تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي تضمن قائمة ذكورية صرفة دون تمثيلية للمرأة". وأدان الحزب بشدة تعمد قيس سعيد إهانة نساء تونس من خلال إقصائهن من المشاركة في إدارة العملية الإنتخابية واكتفاء رئيسة الحكوكة بدور تنفيذ قراراته فقط. وندّد الحزب بصمت المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة أمام قرار قيس سعيد "التمييزي التعسفي"، لافتا نظر يلفت الإتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى أنه ليس من حقه التخاذل في الدفاع عن حقوق المرأة والسكوت عن الإنحرافات الخطيرة التي يقوم بها قيس سعيد، وفقا للبيان.
