أعلن 4 رؤساء سابقين للهيئة الوطنية للمحامين في بيان عن رفضهم ''الزجّ بمؤسسة العمادة في حوار شكلي صوري وغير مجدي من أجل صياغة مشروع دستور جديد في ظرف وجيز يعدّ في غرف مظلمة وفق مداولات سريّة''. ودعا المضون في البيان وهم عبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب وعامر المحرز والبشير الصيد، عميد المحامين ابراهيم بودربالة بالانسحاب من المشاركة في "هيئة شكلية لا تهدف إلا لإضفاء شرعية على دكتاتورية ناشئة بما يتعارض مع قيم المحاماة ومبادئها ونضالاتها على مرّ الأجيال المتعاقبة.
كما اعتبروا أن مشاركة عميد المحامين في الهيئة الاستشارية الوطنية يتنافى وتاريخ المحاماة الناصع بالوقوف سدا منيعا في وجه كل انحراف بالسلطة ومس بالحقوق واستهداف للحريات، وفق نص البيان.