صادقت أمس الجمعة اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على إسناد امتيازات لفائدة 23 عملية استثمار في مشاريع فلاحية مندمجة. وذكر المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في سليانة، سمير الجوادي في تصريح اليوم السبت ل(وات) أن اللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات المحدثة لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عقدت أمس الجمعة اجتماعها الرابع لسنة 2022 للنظر والبتّ في عمليات الاستثمار التي تقلّ كلفتها عن 1 مليون دينار والمتعلّقة ببعث استثمار في القطاع الفلاحي والخدمات المرتبطة بهذا القطاع، مبيّنا أن التعهّد بهذه الملفّات منقسم بين مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية( دائرة التمويل والتشجيعات) ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حيث أن التصنيف يتمّ حسب المشروع والمساحة المستغلة.
وكشف الجوادي أنه تمّ عرض 7 ملفات متعهّد بها من طرف مصالح الوكالة تتعلق ببعث مشاريع فلاحية مندمجة لغراسة الأشجار المثمرة واعتماد منظومة الري ( الاقتصاد في مياه الري) واقتناء المعدّات الفلاحية اللّازمة لتعاطي نشاط الزراعات الكبرى وبناء المخازن المتعلقة بتخزين الأعلاف الخشنة وقد تمت الموافقة على إسناد الإمتيازات المالية للملفات المذكورة لينتفعوا بالامتيازات المخوّلة لهم طبقا للقانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 حيث أن قيمة الامتيازات كانت تترواح بين 7 و25 بالمائة وأصبحت تترواح بين 15 و60 بالمائة من قيمة الاستثمارات المنجزة فضلا عن تبسيط في الإجراءات.
وقال المسؤول إنه تم النظر في 16 عملية استثمار أخرى متعهّد بها من طرف دائرة التمويل والتشجيعات وتتمثّل في غراسة الأشجار المثمرة وتجهيزات الري قطرة قطرة وتربية الماشية وغراسة اللوز والزيون( تمت المصادقة عليها).
وأوضح الجوادي إن كل باعث مشروع مطالب باتّباع المراحل المذكورة حيث يقوم بالتصريح بالاستثمار لدى الهيكل المعني وينطلق في مابعد في إنجاز المشروع قبل انتهاء سنة من تاريخ التصريح وفي نفس الوقت يقدم مطلب في الإنتفاع بالامتيازات المالية ثم عرضها على اللجنة الجهوية لإسناد الإمتيازات لتمكنه من مقرر إسناد الإمتيازات (مقرر المصادقة) على أن لا تتجاوز مدة انتهاء المشروع 4 سنوات.
وأشار إلى إمكانية تمتّع الباعث ب40 بالمائة من المنح المصادق عليها في حال تقدّم المشروع بنسبة 40 بالمائة و100 بالمائة مع انتهاء المشروع.
