أعلنت ثلاث جمعيات ونقابات للقضاة في تونس، اليوم الأحد، عن تعليق مشاركتها في الإضراب عن العمل الذي ينفذه القضاة، احتجاجا على إعفاء رئيس الجمهورية قيس سعيد 57 قاضيا من مهامهم. وأكدت نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات في بيان مشترك رفعها مؤقتا تعليق العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية، مشيرة إلى إمكانية الرجوع عن هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 أو في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية. ودعت هذه الجمعيات السلطة التنفيذية إلى فتح باب التفاوض من أجل حل للأزمة التي تمر بها السلطة القضائية إعلاءً لمصلحة المتقاضين وللمصلحة العليا للدولة. كما طالبت ابإحالة ملفات القضاة المعفيين فورا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء للنظر فيها طبقا لاختصاصه المكفول له بالدستور.