اعتبرت "جبهة الخلاص الوطني"، في بيان أصدرته إثر غلق مكاتب الاقتراع مساء الاثنين، والإعلان عن النتائج الأولية لعمليات التصويت في الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد، أن الرئيس قيس سعيد "فشل فشلا ذريعا في نيل التزكية الشعبية لمشروعه"، الذي وصفته الجبهة بأنه "إنقلابي". وشددت الجبهة على أن رئيس الدولة "فقد بذلك كل مبرر للاستمرار في الحكم"، وطالبته" بالاستقالة وفسح المجال لتنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها".
وأكدت الجبهة في بيانها أن "زهاء 75 بالمائة من الناخبين التونسيين رفضوا منح تزكيتهم للمسار الانقلابي الذي دشنه قيس سعيد على مدى السنة الماضية، كما رفضوا إضفاء الشرعية على مشروع دستوره الاستبدادي"، على حد توصيفها.
ووفق إحصائيات وقتية أعلنتها هيئة الانتخابات، أدلى 2 مليون و458 ألفا و985 ناخبا بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد، إلى حدود الساعة العاشرة ليلا وبعد اغلاق مكاتب التصويت في الداخل، أي بنسبة قاربت 54ر27 في المائة.
من جهة أخرى، لاحظت الجبهة أن الأرقام المعلنة من قبل هيئة الانتخابات "جاءت بعيدة كل البعد عما لاحظه المراقبون المحليون والأجانب من عزوف الناخبين عن مكاتب الاقتراع على مدى اليوم الانتخابي"، وهو مَا يُعزز، حسب تقديرها "الشكوك في حياد واستقلالية هاته الهيئة ومصداقية الأرقام".
كما أكدت جبهة الخلاص، والتي تضم عديد الأحزاب (أبرزها حركة النهضة) ومكونات المجتمع المدني "تمسكها بدستور 27 جانفي 2014"، الذي اعتبرته المرجع الوحيد "للشرعية الدستورية للبلاد" .
ومن المنتظر أن تعقد الجبهة في وقت لاحق من نهار اليوم الثلاثاء، مثلما أعلنت ذلك، ندوة صحفية في الغرض بخصوص"موقفها من مُخرجات الاستفتاء".
