علمت حقائق اون لاين، ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قررت رفع قضايا عدلية ضد كل من تعمد توجيه اتهامات لرئيسها ولأعضائها بشان عمليات تزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل. وكلفت الهيئة عدول تنفيذ من اجل معيانة عمليات السب والشتم والاتهامات التي طالت أعضاءها. كما انه سيتم مطلع الاسبوع القادم رفع قضية جزائية ضد سامي بن سلامة، وزكي الرحموني وفق ذات المصدر. وقررت هيئة الانتخابات مواصلة العمل بقرار عدم السماح لسامي بن سلامة بمن دخول مقر الهيئة الى حين البت في القضية المرفعة ضده، والبت في ملفه من قبل رئيس الجمهورية لانخراطه في حملة لتشكيك في نتائج الاستفتاء وهو ما اعتبرته الهيئة تجاوزا خطيرا وضربا لمصداقيتها. ومن المنتظر ان تعقد هيئة الانتخابات نقطة اعلامية للرد على عمليات التشكيك التي حامت حول نتائج الاستفتاء. يشار الى ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد منعت عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول قصر المؤتمرات بالعاصمة الذي احتضن المركز الإعلامي للهيئة خلال يوم الاستفتاء 25 جولية 2022. وقال عضو الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح اعلامي" إن مجلس الهيئة قد اتخذ قرار منعه وأن القانون الانتخابي يمنحه هذه الصلاحية المتعلقة بقرار الإحالة والمنع من الدخول طبقا للفصل 15". وأوضح انه تم أخذ القرار في انتظار القرار الذي سيصدر من الجهات الرسمية بخصوص طلب إعفائه ، مبينا ان بن سلامة قد ارتكب خروقات جسيمة وموثقة جعلت من مجلس الهيئة يتخذ قرار منعه. يشار الى ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نشرت الاربعاء، النتائج الأولية التفصيلية للاستفتاء على مشروع دستور جديد، حسب كل مركز جمع للهيئة الفرعية للانتخابات. وأظهرت النتائج، التي أعلنتها الهيئة تصويت 2.607.884 من الناخبين المحتسبة أصواتهم ب"نعم" لفائدة الدستور الجديد، أي بنسبة 94.60%، في حين صوّت 148.723 شخصا من مجموع الناخبين ب"لا"، أي بنسبة 5.40%. وبلغ العدد الجملي للمقترعين 2.830.094 ناخبا من أصل 9.278.541 مسجّلا، أي بنسبة 30.5 %، في حين قُدّر عدد الأوراق الملغاة ب56.479، مقابل 17.008 من الأوراق البيضاء.
