تقبع رئيسة بلدية طبرقة آمال علوي في سجن النساء بالكاف على خلفية بطاقة إيداع بالسجن أصدرها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة ضدها على خلفية ملف استغلال شاطئ طبرقة. وفي هذا السياق قال المحامي بسام الطريفي، إن الموضوع يتعلق بإسناد العلوي "لزمة" مظلات شمسية على البحر، مشيرا إلى أن أموال هذه اللزمة تمر مباشرة إلى البلدية وأن العلوي لم تضع هذه الأموال في جيبها، على حد قوله. وأضاف أن وكالة حماية الشريط الساحلي تقدمت بشكاية لعدم احترام إجراء شكلي في هذه الصفقة وعدم احترام الأشخاص الذين شملتهم المساحة المحددة، ملاحظا أن بطاقة الإيداع بالسجن صدرت دون حضور محام. وأكد أن المجتمع المدني سيقوم بعديد التحركات من وقفات احتجاجية ومراسلات وشكايات وطعون من أجل محاكمة عادلة لآمال علوي ومن أجل تابع من تسبب لها في هذه المظلمة على اعتبار وجود عديد اللوبيا في طبرقة التي لا تريد أن تواصل العمل على فتح ملفات الفساد. وقد أصدر فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا تحدث فيه عن حادثة إيقاف آمال علوي رئيسة بلدية طبرقة واعتبر أن إيقافها غير مقنع وغير معلل، مطالبا بالإفراج الفوري عنها. وقد تواصلت الرابطة مع عائلة الموقوفة وكلفت محام من هيئة الفرع ( الأستاذ قيس المحسني) بمتابعة الملف وقد قدم مطلبا في الإفراج المؤقت عنها لم يتم إلى حد الآن الرد عليه كما زار الفرع الموقوفة بسجن الكاف وأجرى مقابلة فردية معها. وتأتي بطاقة الإيداع بالسجن التي أصدرها قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بطاقة في حق امال علوي بصفتها رئيسة بلدية طبرقة بولاية جندوبة بشبهة "استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها بنفسه أو لغيره أو للاضرار بالادارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او الحاق الضرر المشار اليه " على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وجاء في إعلام قانوني يخص قضية العلوي، تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منه، ان آجال الرد القانونية على طلب الإفراج لا تتجاوز 4 أيام من تاريخ التقديم علما وانه بسكوت قاضي التحقيق وعدم استجابته لطلب الإفراج بعد مضي أربعة أيام من تاريخ تقديم الطلب يعتبر المطلب رفض ضمنيا. وذكّر الإعلام أن قاضي التحقيق قد اتخذ قرار إيداع امال علوي بسجن النساء بالكاف منذ ليلة الثلاثاء 9 أوت 2022 حيث مثلت أمامه في غياب محاميها مما يمثل خرقا للاجراءات وهضم حق الدفاع وانتهاكا لمقومات المحاكمة العادلة. و كانت علوي قد مثلت يوم 04 اوت الجاري أمام فرقة الحرس البحري بطبرقة ليتم إحالتها في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بجندوبة، ويأتي إيداع امال العلوي السجن على خلفية ملف استغلال شاطئ طبرقة، حيث تحصلت بلدية طبرقة على رخصة استغلال 200 شمسية على مساحة 400متر مربع من قبل وكالة الشريط الساحلي ،لتقوم البلدية بتوزيع هذه الرخص على عدد من المعطلين عن العمل من أهالي المنطقة دون تجاوز العدد القانوني المضبوط. وفي هذا السياق سجل الحرس البحري عدد من الاخلالات في استغلال هذه الرخص من قبل المرخص لهم و المتمثلة في زيادة عدد الشمسيات و الانتصاب خارج المربعات المرخصة للغرض فيه، ليتقدموا بتقرير وشكاية في الغرض لدى وكيل الجمهورية ضد رئيسة بلدية طبرقة الذي استمع إليها واحالها على قاضي التحقيق لتصدر في حقها بطاقة إيداع في نفس اليوم وهو ما يمكن اعتباره تسرعا غير مسبوق وقرارا غير معلل وغير مفهوم باعتبار وان امال علوي نقية السوابق ولها مقر معلوم وأم لابناء ولم يثبت بتاتا من خلال الملف تلقيها مقابل او استخلاص منفعة، وفق ما ورد في الإعلام القانوني. وفي صورة عدم استجابة قاضي التحقيق للمطلب في الأجال فان هيئة الدفاع ستمارس و تستعمل كل انواع الطعون و الشكاوى و الاجراءات القانونية المتاحة من اجل الدفاع عن حق امال العلوي في محاكمة عادلة و من اجل اطلاق سراحها و اثبات برائتها، وفق الإعلام ذاته. ومن جهتهم، أصدر عدد من أصدقاء وصديقات آمال العلوي المجتمعات بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا يعرج هلى تفاصيل الملف وعلى الغاية من محاكمة آمال العلوي. واعتبر البيان الذي تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، أن "ملف احالة رئيسة بلدية طبرقة "آمال علوي" جاء في إطار الإستفراد بها من طرف لوبي الفساد بمدينة طبرقة المسنود من بعض القضاة بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة المورطين في الإستلاء على عقارات تابعة للدولة ومجموعة من الأمنيين المتمعشين من غياب الدولة و ضعف تطبيق القانون قصد إيداعها بالسجن بتهم كيدية منذ توليها مهام رئاسة البلدية في مارس 2022 على إثر الانتخابات الجزئية حيث عملت على التصدي ومحاصرة أخطبوط الفساد المستشري بالجهة وذلك عبر إصدارها لجملة من قرارات الهدم و فرض علوية القانون". ودعا إلى تشكيل لجنة وطنية لمساندة علوي ، وهي دعوة مفتوحة لكل الشخصيات الوطنية و التقدمية و ممثلي مكونات المجتمع المدني و كافة التشكيلات الحقوقية والفعاليات السياسية المؤمنة بمحاربة الفساد. وورد في البيان " نهيب بكافة القوى الديمقراطية والمدنية والسياسية لمساندة ودعم رئيسة بلدية طبرقة أمام غطرسة لوبيات الفساد المتنفذة في الجهة والوطن عموما والاستعداد إلي خوض كافة أشكال الضغط المتاحة من أجل انصاف رئيسة بلدية طبرقة ضد لوبيات الفساد، كما ندعو كافة الأصدقاء والصديقات و عموم التشكيلات الشبابية والحزبية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني إلى إنجاح القافلة الوطنية التضامنية المزمع تنظيمها يوم الإثتين 15 أوت 2022 التي ستنطلق من العاصمة في اتجاه المحكمة الإبتدائية بجندوبة ومن ثم لمقر بلدية طبرقة." يشار إلى أن آمال العلوي مناضلة طلابية أحيلت على القضاء سنة 2009 حينما طالبت هي ومجموعة من الطلبة بالسكن اللائق وتوفير ظروف ملائمة للدراسة كنا أنها كانت من بين من تصدوا لحادثة رفع راية العقاب محل الراية الوطنية من قبل السلفيين في كلية الآداب بمنوبة.
