يقوم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بزيارة رسمية إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أوت الجاري، في مسعى لتعزيز الشراكة بين البلدين. ويعود ماكرون إلى الجزائر في ثاني زيارة له بعد ديسمبر 2017، بدعوة من نظيره عبد المجيد تبون، بهدف إعادة إحياء العلاقات بين البلدين بعد أشهر من الأزمة.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري أن "هذه الرحلة ستساعد في تعميق العلاقات الثنائية التي تتطلع إلى المستقبل، وتعزيز التعاون الفرنسي الجزائري في مواجهة القضايا الإقليمية ومواصلة العمل على تضميد الذكريات".
وقدم ماكرون خلال الاتصال الهاتفي "تعازيه للرئيس تبون ولكل الشعب الجزائري ولأسر وذوي ضحايا الحرائق الرهيبة في الأيام الماضية"، التي اجتاحت شمال الجزائر يومي الأربعاء والخميس الماضيين وأسفرت عن مقتل 37 شخصا بحسب تقرير رسمي.
وتأتي هذه الزيارة لطي صفحة سلسلة من التوترات التي بلغت ذروتها باستدعاء السفير الجزائري في أكتوبر 2021 بعد تصريحات الرئيس الفرنسي حول النظام "السياسي العسكري" الجزائري.
ووفقا لمدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسطي بجنيف، حسني عبيدي، فإن "هذه الزيارة التي تأتي في بداية العهدة الثانية لماكرون تشكل مؤشرا إيجابيا. أصبح هناك تقليد، لكل عهدة زيارة. وفي نفس الوقت هي خطوة تؤسس لعلاقة جديدة مع الجزائر".
وأضاف عبيدي: "السنة الجارية مهمة بالنسبة للجزائر. فقد احتفلت بالذكرى الستين لاتفاقات إيفيان (18 مارس 1962) التي وضعت حدا للحرب بين الجزائريين والجيش الفرنسي، مع احتفال الجزائر كذلك بالذكرى الستين للاستقلال".
من جانبه، يرى مدير معهد الأمن والاستشراق الأوروبي، إيمانويل ديبوي أنها زيارة "منتظرة"، لأنه بشكل تقليدي "يقوم كل رئيس فرنسي جديد بزيارتين خارج البلاد، الأولى لألمانيا والثانية لبلد مغاربي".
وعتبر ديبوي أن هذه الزيارة تأتي في سياق دولي مختلف "إذ تزامنت مع الحرب الجارية في أوكرانيا التي اضطرت فرنسا للبحث عن شركاء جدد لها في مجال الطاقة، كالجزائر التي تمتلك 28 في المائة من احتياطي الغاز في إفريقيا".
وبرر المحلل السياسي الفرنسي، أهمية الوفد المرافق لماكرون في هذه الزيارة التي يشارك فيها حوالي 90 شخصا من عالم السياسة والثقافة والعمل الجمعوي والتعليم الجامعي، بتنوع وتعدد المواضيع التي ستتم مناقشتها بين الطرفين.
وتأتي أزمة الساحل على رأس الملفات بحسب وصف مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسطي بجنيف، والذي أوضح لموقع "سكاي نيوز عربية": "تعد فرنسا حاليا استراتيجية جديدة لها بعد انسحابها من مالي، سيتم الإعلان عنها في الخريف المقبل ومن الصعب تصور استراتيجيات جديدة في مالي خاصة أو في منطقة الساحل دون العمل مع الجزائر التي وقعت في عام 2015 اتفاقية الجزائر الخاصة بمالي، إلى جانب علاقاتها الجيدة مع السلطات الحاكمة في مالي حاليا. وما يسري على مالي، يسري على ليبيا لأن الأمر يتعلق بالأمن الجزائري بحكم أن الجزائر تتقاسم حدودا جغرافية كبيرا مع مالي وليبيا".
وأشار ديبوي إلى ملفات أخرى مهمة في الزيارة قائلا: "ستناقش الزيارة مشكلة الهجرة غير القانونية وملف التأشيرات إثر تخفيض في عدد تأشيرات شنغن التي تمنحها باريس للجزائريين بنسبة 50 في المئة على خلفية إعادة قبول المواطنين الجزائريين الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم في فرنسا".
واختتم ديبوي حديثه قائلا: "ملف (ذاكرة الاستعمار) مهم أيضا في الزيارة الأمر الذي يفسر تواجد مؤلف التقرير الذي أعدته الإليزيه عن التاريخ والذاكرة والمؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا في الوفد الرسمي".
