أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، بأن رئيس الجمهورية "وعد خلال لقائه برئيس الهيئة يوم امس الاثنين بسد الشغور في عضوية مجلس الهيئة اثر استقالة عضوين صنف "قاضي عدلي" (حبيب الربعي) وتخلي عضو آخر عن صنف "عضو سابق بالهيئة" (سامي بن سلامة)، مضيفا أن ذلك سيتم في الايام القلية القادمة وقبل انطلاق المسار الانتخابي والمصادقة على الرزنامة الانتخابية. وبيّن في تصريح، اليوم الثلاثاء، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن رئيس الجمهورية سيقوم بسد هذا الشغور وتعويض العضوين المعنيين، بنفس طريقة التسمية أي بعد أن يتولى المجلس الاعلى المؤقت للقضاء اقتراح مرشح عن الصنف القضائي المذكور، كما ينتظر ان يقوم الرئيس باختيار عضو من بين اعضاء الهيئة السابقين. وبخصوص انطلاق المسار الانتخابي، قال المنصري إنه مرتبط بصدور امر دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية (المقررة في 17 ديسمبر 2022) في 17 سبتمبر الحالي كموعد اقصى أي قبل 3 اشهر من اجراء الانتخابات وفق القانون الانتخابي لسنة 2014 حتى تتمكن الهيئة من المصادقة على الرزنامة الانتخابية، وذلك في صورة المحافظة على هذه الاجال وعدم التنصيص على اختصارها في القانون الجديد.
وأشار إلى أن الرزنامة تنطلق باجراء التسجيل الالي للناخبين في 19 سبتمبر القادم وذلك بالنسبة للناخبين الذين بلغوا 18 سنة حاليا والذين سيبلغون هذه السن يوم 16 ديسمبر 2022 بعد أن يكون قد صدر امر تقسيم الدوائر في 18 سبتمبر الحالي.
واعتبر المتحدث أن أهم مسألة مطروحة اليوم هي القانون الانتخابي الذي سينظم العملية الانتخابية إلى جانب مسألة مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية التي سينص عليها القانون الانتخابي، مبينا انه موضوع يطرح نفسه بحدة في ظل امكانية اجراء الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الجهات والاقاليم على القائمات او على الافراد وهو ما يفترض ان يتم الاعتماد على دوائر اضيق واقل ناخبين عدديا. واضاف في نفس الصدد، انه لا بد ان يتزامن صدور القانون الانتخابي الجديد مع الامر الحكومي المتعلق بتقسيم هذه الدوائر وتحديد طبيعتها حتى تتمكن الهيئة من توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع، مؤكدا أن هذا الامر يجب أن يصدر يوم 18 سبتمبر على اقصى تقدير مع انطلاق عملية التسجيل.
وبخصوص مشروع القانون الانتخابي وهل تم عرض مسودة له على الهيئة للاطلاع عليها وابداء الراي، اكد التليلي المنصري ان الهيئة لم يصلها بعد اي نص، كما انه تم الاتفاق خلال اللقاء الاخير الذي جمع رئيس الدولة برئيس الهيئة على مواصلة التشاور حول مرسوم الانتخابات والامر المتعلق بالدوائر الانتخابية، موضحا ان الهيئة هي جهة استشارية تقدم مقترحات الى رئاسة الجمهورية فيما يخص الجوانب الفنية والقانونية لمشروع القانون الجديد.
وبيّن الناطق باسم هيئة الانتخابات أن من بين المقترحات التي درستها الهيئة، اقرار عدم تزامن اجراء الانتخابات التشريعية مع انتخابات مجلس الجهات والاقاليم و وضع فارق زمني بينهما بالنظر الى ما يطرحه هذا التزامن من اشكاليات عديدة على غرار الصعوبات اللوجيستية من قبيل تواجد صندوقين للاقتراع وما يمكن ان يتطلب ذلك من مجهودات تنظيمية او ما يسببه من خلط وتشتيت لدى الناخب وللمترشح ايضا، الى جانب تداخل الحملات الانتخابية للاستحقاقين الانتخابيين، فضلا عن الصعوبات التي تستجد في مجال توزيع الموارد البشرية داخل مراكز الاقتراع وتحديد مهام كل طرف.
