أحال القضاء العسكري قضية تسفير تونسيين الى بؤر التوتر للقتال الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها النائب السابق فاطمة المسدي. وبينت الميسدي لحقائق اون لاين، انّها تقدمت بقضية مرفوقة بمؤيدات الى القضاء العسكري، باعتبار انّها كانت عضوا في لجنة التحقيق البرلمانيّة في شبكات التسفير الشباب الى بؤر التوتر التي قبرتها حركة النهضة وفق توصيفها.
وأضافت محدثتنا أنّ الملف الذي أودعته لدى القضاء يحتوى على 4 أجزاء، الدعوي الذي يضمّ الائمة والجمعيات والسياسيين الذين ساهموا في تحضير الارضية الفكرية لاقناع الشباب للسفر الى سوريا، والجانب الامني الذي يتعلق بكيفية تأمين الرحلات وتسهيل دخولهم وخروجهم وتحضير جوازات السفر، ويتعلق الجانب الثالث في عمليات التمويل، أما الجانب الرابع فيتمثل في ارتباط عمليات التسفير بعمليات ارهابية اخرى.
وبيّنت المسدي ان القضية متشعبة جدا وتدين عديد المشتبه بهم من قيادات أمنيّة وسياسية، ووصفته بأخطر ملف في تونس، مشيرة الى أنّه تمّ اجراء ابحاث وسماعات وبطاقات ايداع.
ولفتت الى انه بعد مسار 25 جويلية، وبعد ابعاد القاضي بشير العكري الذي عطل سير القضاء، توجهت بالملف الى القضاء العسكري، وقد تم البحث فيه قبل مرور سنة على ايداعه.
ودعت المسدي كل الاطراف التي لديها معطيات في ملف التسفير وكل الافعال المتعلقة التقدم بها الى القضاء باعتبار إنّ الملف الشكاية مفتوح. تقديم معطيات للملف.
ووفق اخر الارقام التي قدمتها وزارة الداخلية، تحوّل نحو 3000 تونسي إلى بؤر التوتر في العراقوسوريا وليبيا في حين تقدر الأممالمتحدة عددهم بأكثر من 5500.
ولم تكشف وزارة العدل والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على عدد بطاقات الجلب الدولية الصادرة ضد التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر.
