نظرة سريعة على التقارير الأممية الصادرة حول ظاهرة انتشار الأسلحة في دول العالم منذ بداية سبعينات القرن الماضي و حتى سنة 2010 ،تكتشف من خلالها أن تونس كانت من بين الدول غير المصنفة أصلا في هذه التقارير لخلوها من الأسلحة ،حتى أن ملاحظة حول تونس وردة في تقرير صادر منتصف التسعينات تقول بأن ‘'بنادق الصيد تحت مراقبة الدولة بنسبة 89 في المئة'' . فجأة تغير كل شيء،أصبحنا نشاهد على الشاشات الأجهزة الأمنية و هي تحجز البنادق بالآلاف ،بل وصل الأمر حتى حجز قاذفات ‘'الار بي جي'' و الصواريخ المضادة للطائرات و الدروع . هذا و شهدت الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2013 تطوّر عمليات حجز الأسلحة في تونس، بحسب تقارير عن طبيعة العمل الأمني صادرة عن وزارة الداخلية.ووفقاً لما نشرته الداخلية منذ بداية العام، قامت الفرق الأمنية المختصة بعشرات العمليات النوعية حجزت خلالها كميات هامة من الأسلحة المتطورة، غير أن عمليتي مدنين وحي المنهيلة تبقى الأكبر من حيث النوع والكم. وكانت الجهات الأمنية المختصة قد أعلنت في منتصف شهر جانفي 2013 الماضي عن حجز أكثر من طنين من الأسلحة تم نقلهما على متن ثلاث شاحنات، وضمت عدداً من أسلحة الكلاشينكوف وأكثر من 150 لغماً أرضياً وأكثر من 5000 ذخيرة وعددا من الصواريخ، كما حجزت نحو 15 صاروخاً أرضيّاً وأكثر من 50 أخرى من نوع "آر بي جي" وقنابل يدوية تمّ العثور عليها في مستودعين باحد المنازل بولاية مدنين. وفي 20 فيفري الماضي، تمكّنت وحدات الحرس الوطني من حجز كمية من قطع السلاح في مستودع بأحد المنازل الكائنة بحي الجمهورية بالمنيهلة من ولاية أريانة تتمثل في قذائف "آر بي جي" وقطع من سلاح كلاشينكوف وقنابل يدوية وذخيرة ومواد متفجرة، حسب بيان رسمي لوزارة الداخلية. وفي سياق متصل، تمكَّنت أجهزة الأمن متصف شهر أفريل 2013 الماضي من إيقاف الممول الرئيسي للجماعات الجهادية التي تنشط تحت لواء القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، المكنى "الحاج التونسي" بتهمة تمويل الجماعات الإرهابية وتهريب الأسلحة، وقد اعتبر الناطق الرسمي باسم الداخلية أن ذلك الايقاف نتيجة تعزيز التعاون الأمني مع الجزائر. وكان الأمن الجزائري وبالتنسيق مع الأمن التونسي تمكَّن في منتصف شهر مارس 2013 الماضي من الإطاحة بشبكة لتهريب الأسلحة الليبية وتسويقها بالأسواق الجزائرية، وتضم 16 فرداً بينهم 6 جزائريين و10 تونسيين، في إحدى المدن التونسية المتاخمة للحدود الجزائرية مع ولاية تبسة. و يرى مراقبون أن الشريط الحدودي مع ليبيا يشكل المصدر الرئيس لأغلب كميات الأسلحة المحجوزة داخل التراب التونسي، كما أشار إلى ذلك تقرير للأمم المتحدة نشر في 11 أفريل 2013. وجاء في التقرير، الذي أعدته مجموعة الخبراء في مجلس الأمن الدولي التي تراقب حظراً على الأسلحة، أن السلطات التونسية قد خصصت موارد إضافية لمراقبة الحدود مع ليبيا وقامت مرات عديدة بمصادرة شحنات الأسلحة والذخيرة القادمة من ليبيا. وأشار التقرير إلى أن نظرية الاتجار مختلفة في جنوبتونس، ووفقاً للعديد من وكالات الأمن الإقليمية والدولية شهد الجنوبالتونسي قوافل أكبر من تجار الأسلحة، بما في ذلك تلك التي نظمتها الجماعات المنتسبة إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، التي تحاول، العبور إلى الجزائر وربما بعد ذلك إلى مالي، ومنذ سنة 2011 اعترض الجيش الوطني سبيل عدة قوافل أسلحة ودمرها من بينها قافلة اعترض سبيلها في شهر جوان 2012 بالقرب من برج الخضراء جنوبتونس وكانت تنقل أعتدة من بينها منظومات دفاع جوي محمولة من طراز SA-7b. وحذر خبراء الأممالمتحدة في ختام تقريرهم إلى أن "تونس تواجه تحديات أمنية داخلية هامة. فبعض الأعتدة القادمة من ليبيا تبقى في تونس ما يؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل. وقد عثرت السلطات على عدة مخابئ للأسلحة خلال السنة الماضية، بعضها على الحدود مع الجزائر وربما ظلت هناك في انتظار نقلها لاحقاً إلى الجزائر". وكانت ليبيا والجزائروتونس أعلنت في 12 جانفي الماضي خلال اجتماع لرؤساء الحكومات في غدامس أنها قررت إقامة نقاط مراقبة مشتركة وتنسيق دورياتها على الحدود لضمان الأمن ومكافحة تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة.
