في اطار ردود الأفعال التي أثارها التحقيق مع رئيس حزب الأحرار المحامي منير بعتور على خلفية اتهامه بممارسة المثلية الجنسية بنزل الشيرواتون نهاية الأسبوع الماضي, صرح السيد أحمد طاطار عضو المكتب السياسي لحزب التحرير في تصريحات خاصة لحقائق أون لاين" أنه لابد من تطبيق الأحكام الشرعية في حق الأشخاص الدين يرتكبون هده الممارسات". مضيفا أن "لدى كل انسان قابلية للقيام بهدا الفعل" ولذلك وجب الاحتكام الى الشريعة الاسلامية لحماية الفرد والمجتمع وزجر كل من تراوده نفسه بارتكاب ممارسات مماثلة. و ألقى عضو المكتب السياسي لحزب التحرير باللائمة على من أسماها "حكومات ما بعد الثورة" لتغييبها الأحكام الشرعية و "تبنيها النظرة الأوروبية لهده الممارسات" حسب تعبيره, مضيفا "اللواط في فرنسا لا يعتبر جريمة." كما شدد السيد أحمد طاطار على أن هذا الموقف لا يمس منير بعتور في شخصه وانما يتعلق بظاهرة عامة يرى الحزب ضرورة محاربتها عبر تطبيق الشريعة الاسلامية.