حدّدت رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي كلثوم بدر الدين ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 5 مارس 2014، النقاط الخلافية حول القانون الانتخابي ب 18 نقطة. وأوضحت ان أهمها يتمثل بتحديد نظام الاقتراع وعما إذا كان سيقوم على الأفراد أو القوائم، بالإضافة إلى مسألة تسجيل الناخبين التي ستكون إما إرادياً أو آلياً أو سيتم اعتماد نظام مزدوج. ومن بين النقاط الخلافية الكبرى، حسب بدر الدين، مسألة منع المسؤولين الكبار في حزب التجمع الدستوري المنحل والأشخاص المصادرة أموالهم إلى جانب الأمنيين والعسكريين والقضاة من الترشح للانتخابات القادمة. هذا بالإضافة إلى مسألة التزكية والعتبة بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية. كما يطرح موضوع تمويل الحملة الانتخابية الذي من المفترض ان يعتمد اما على التمويل المسبق او التمويل اللاحق، إشكالية داخل لجنة التشريع العام، علاوة عن الجرائم الانتخابية والعقوبات المترتبة عنها التي تعد أيضاً محلّ خلاف بين مختلف الكتل النيابية إذ يعتبر عدد من النواب انه يتعين تقليص العقوبات بما يتناسب مع حجم الجرائم الانتخابية. وبيّنت كلثوم بدر الدين ان مسألة الرقابة على وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية خاصة في ما يتعلق بالاتصال السمعي البصري قد تحدث خلافات بين الكتل، فضلاً عن الصلاحيات الممنوحة لهيئة الانتخابات في إمكانية إلغاء نتائج الانتخابات والأسباب التي قد تدفع إلى ذلك.