قالت النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي سامية عبو في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 07 ماي 2014: "بلغنا أن رئاسة الحكومة المؤقتة طلبت رسميا من مكتب المجلس التاسيسي أن تكون جلسة مساءلة كل من وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المكلف بالملف الامني رضا صفر المزمع عقدها يوم الجمعة 09 ماي في إطار جلسة عامة، سرية.." واكدت عبو أن هذا الامر، في حال تأكدت صحته مائة في المائة، فإنه يعتبر خرقا صارخا للدستور لما فيه من تدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة التشريعية وفق تقديرها. كما اعتبرت محدثتنا ان هذا الفعل يحمل خلفيات كبيرة وخطيرة فيها تأثير على مستقبل تونس، مضيفة أن ذلك في حد ذاته يستحق المساءلة على حد قولها.