تورس : الجالية التونسية في قطر توجه رسالة إلى مهدي جمعة؟!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الجالية التونسية في قطر توجه رسالة إلى مهدي جمعة؟!

حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 27 - 05 - 2014

وجه مجلس الجالية التونسية في قطر والتي يناهز عددها حاليا 15 ألف مهاجر، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة، طالب فيها بتوضيح حول مشروع مراجعة شروط التمتع بامتياز ال"FCR" والتراجع عنه في صورة وجود توجه حقيقي لاعتماده.
وعبر المجلس في رسالته عن قلق الجالية وخيبة أملها تجاه هذا الموضوع الذي تسوده الضبابية وفق تقديره.
وفيما يلي نص الرسالة حسب ما أوردته صحيفة الصباح الصادرة اليوم الثلاثاء 27 ماي 2014:
"السيد مهدي جمعة المحترم
تحية طيبة وبعد،
.. تتابع جاليتنا التونسية في قطر عن كثب وبكثير من القلق وخيبة الأمل هذا الموضوع الذي تسوده الضبابية.. لذلك نؤكد على التالي:
- إنّ عدد السيارات التي سيقع توريدها عام 2014 في حدود 45 ألف سيارة، باعتبار أن العام الماضي تم توريد هذه الكمية، مقابل 40 ألف سيارة عام 2009، و38 ألف سيارة عام 2008، والطرافة حسب اعتراف وزارة التجارة نفسها الآن تكمن في أنّ توزيع الحصص لم يعد يتمّ من قبل الدولة ولكن من قبل وكلاء السيارات. مع الإشارة إلى أنه في عهد بن علي كانت الحصص توزع في القصر على أساس "الأقربون أولى بالمعروف"، وكان الطرابلسية يعيثون فسادًا في اقتصاد البلاد دون أي اعتبار للمصلحة الوطنية، على عكس حالنا اليوم حيث أصبحت مصلحة الوطن والمواطن أولى الأولويات.
- إن ما خرج من تسريبات في الصحافة التونسية حول أن هذا القرار يسمح بتوفير العملة الصعبة أمر لا يستقيم أمام التحليل الاقتصادي الموضوعي لأن الدولة لن تتحصل على العملة الصعبة خاصة وأن رقم معاملات توريد السيارات في تونس يقارب نحو 1400 مليون دينار سنويا، في حين أن المغتربين من التونسيين
الوطنيين يحولون أكثر من 3000 مليون دينار سنويا - وهذه العملة الصعبة الحقيقية - ويُعدّ حرمانهم من هذا الامتياز الذي يفخرون به أمام جميع الجنسيات العربية مظلمة حقيقية لا نقبل بها.
- إنّ التعلات التي يقدّمها وكلاء السيارات في تونس ومفادها أن 50% من السيارات يتم المتاجرة بها في السوق السوداء، لا تهم المغترب في الخارج
الذي تبقى من حقه سيارة نظام توقيتي، وما يتم داخل تونس من سوق موازية يجب أن يعالج بالطرق القانونية ولا يجب أن يختلط الحابل بالنابل ويدفع فاتورته
المقيم بالخارج البعيد عن أهله ووطنه.
- إذا كانت الحكومة تعتقد أن موضوع العجز التجاري البالغ نحو 3% إلى حد الآن سوف يُعالَج من خلال إرضاء وكلاء السيارات فهي مخطئة لأن أصحاب وكالات السيارات ليسوا أكثر من فاعل من جملة الفاعلين في النسيج الاقتصادي ببلاد ولا يمثلون قطاعا استراتيجيا يستحق إصدار القوانين التي تخدم مصالح حصريًّا.
- إنّ ترويج مثل هذه الأخبار وقت إعلان الحكومة عن الاكتتاب الوطني ضرب واضح للاقتصاد التونسي الذي يبقى في حاجة إلى كل أبنائه في الداخل والخارج، وعوض القيام بعمليات تحسيسية لفائدة المغتربين للمشاركة في هذا العمل الوطني وتوفير التمويلات اللازمة، يتم صدمهم بموضوع الامتياز الجبائي الخاص بالسيارات.
- المغترب يرفض المساس بهذا الامتياز الجبائي سواء في السيارة التي يحتفظ بها أو تلك التي يبيعها في السوق التونسية بعد دفع الضريبة والأداء القانونيين، أما مبررات الرفض فتتضح عندما ننظر إلى كل الامتيازات الجبائية التي تمنحها الدولة لمختلف القطاعات على غرار الاستثمار الأجنبي والانتصاب في مناطق معينة من بلاد وغير ذلك، فالمغترب له الحق في هذا الامتياز مثله مثل باقي الشرائح الاقتصادية والاجتماعية من المواطنين والأجانب.
- الغريب أنّ هذه الحكومة التي تفرض عنوة على الشعب التونسي المتطلبات المجحفة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وهما المدافعان الشرسان عن الاقتصاد الحر، لا تطبّق أبجديات الاقتصاد الحر مع مواطنيها، بل نرى في مشروع "أف سي أر" تشجيعا لاحتكار أصحاب الوكالات التجارية لسوق السيارات..
وبناء على كل هذه المعطيات، يطالب مجلس الجالية التونسية في قطر بمراجعة مثل هذه القرارات المفروضة من وكلاء السيارات والموجودة في الأدراج، أو إصدار بيان واضح لتكذيب هذه الأخبار وأنّ فترة جس النبض التي تبحث عنها وزارة التجارة قد انتهت."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.